نصر الله: مَن يتهمنا هو مَن قتل رفيق الحريري

«لا فـتـنـة ... وسـتـنـجـح مـبـادرة عبـد اللـه ـ الأسـد»

جريدة السفير

هي الرسالة الأشد وضوحا وقوة، والأكثر مباشرة، منذ خمس سنوات، أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، أمس، في مناسبة بالغة الرمزية تمثلت بذكرى «يوم الشهيد»، تاريخ العملية الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي البطل أحمد قصير في 11 تشرين الثاني 1982 ضد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور، تلك العملية التي وصفها نصر الله خلال إطلالته التلفزيونية على الجمهور اللبناني والعربي والإسلامي، بأنها العملية الاستشهادية الأهم في تاريخ الصراع مع إســرائيل.

رسم نصر الله من خلال «الفصول الخمسة» مشهدا مكتمل العناصر، من فصل القرار 1559 الأول الى فصل القرار الاتهامي الأخير، مرورا بباقي الفصول من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى «حرب تموز» والقرارين الشهيرين في الخامس من أيار 2007. وجه السيد نصر الله رسائل متعددة. أولا، الى الخارج، لعله يستدرك ما عجز عنه الداخل ومؤدى هذه الرسالة رهان متجدد على نجاح المبادرة السعودية ـ السورية في أن تشكل سدا أمام مشروع الفتنة الذي تنسجه واشنطن وتل أبيب، ولكن بشرط أن لا تأتي تسوية على حساب المقاومة التي لن تقبل أبدا ولن تقف موقف المتفرج ومكتوفة اليدين عندما يتم استهدافها عبر القرار الاتهامي بل ستقطع كل يد تمتد إلى مجاهديها وقيادييها، مؤكدا أن المقاومة ليست مشروع سلطة ولا يمكن أن تقبل بالإغراءات للتخلي عن سلاحها.

وإلى الداخل، كانت رسالة نصر الله واضحة. الاستعراض التاريخي للتطورات التي شهدها لبنان، تشي بقدر كبير من اليأس من قدرة هذا الداخل على تحمل مسؤولياته التاريخية، خاصة بعد استقالة الدولة من مسؤوليتها، وخير دليل محصلة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. لكن هذا اليأس لا يمنع من إطلاق تحذيرات مفادها أن المعركة بين المقاومة من جهة والأميركيين والإسرائيليين من جهة ثانية، مفتوحة، ولمن يريد أن يراهن على الأميركي أن يتحمل مسؤولية رهانه.

توقف نصر الله عند الكتب التي نشرت مؤخرا وخاصة كتابي رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير والرئيس الاميركي السابق جورج بوش لما لهما من قيمة قانونية وقضائية، وخاصة من خلال اعترافات الأول بالنية «بتدمير الدولة السورية» وقبلها تدمير العراق، إضافة الى الوثائق التي تضمنها كتاب «أسرار الرؤساء» وتثبت دور الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الى جانب بوش في التحضير للقرار 1559، الذي كان هدفه وما يزال استهداف المقاومة، بالاضافة الى كتاب القائد السابق لـ«اليونيفيل» في الجنوب الجنرال ألان بيللغريني عن حرب تموز 2006.

وأشار نصر الله الى أن القرار 1559 شكل الفصل الاول، من ضمن فصول خمسة لاستهداف المقاومة، تبعه فصل اغتيال الرئيس الحريري، أما الفصل الثالث فتمثل بالعدوان الوحشي الذي شنته اسرائيل على المقاومة العام 2006. وهنا، توقف نصر الله كاشفا عن أمر بالغ الخطورة يتمثل في أن الحكومة اللبنانية آنذاك، والكلام للفرنسيين، قد طلبت الاستمرار بالحرب على لبنان، وكل ذلك بهدف واحد هو القضاء على المقاومة، واعدا بـ«فتح هذا الملف وكشف الحقائق المتعلقة به».

وفي رد غير مباشر على تجريد المقاومة من فضل الانتصار ونسبه من قبل البعض الى الجهود الدبلوماسية والسياسية، أكد نصر الله أن «المقاومة، لا الخونة، هي التي أوقفت الحرب على لبنان».

اما الفصل الرابع الذي تحدث عنه الامين العام لـ«حزب الله»، فيتمثل «بالقرارات التي اتخذت في الخامس من ايار 2008 بتأييد أميركي وكان الهدف إحداث صدام بين المقاومة والجيش وإحداث فتنة مذهبية بين السنة والشيعة... حصل ما حصل في 7 أيار وسقط الفصل الرابع، ومجددا أخطأتم. أخطأتم في حساباتكم، أخطأتم في فهم خياراتنا، أخطأتم في فهم أولوياتنا، أخطأتم في فهم طريقة تفكيرنا، وما زلتم تخطئون».

وخلص نصر الله الى الفصل الاخير المتمثل في القرار الاتهامي ـ «التهمة الكبيرة التي لا يستطيع أحد تحملها»، وقال «نحن أعلنّا موقفنا وأدرك الجميع أن المقاومة لا يمكن ان تقبل بأي اتهام من هذا النوع وشعبها لا يقبل وجمهورها لا يقبل وأن المعارضة الوطنية اللبنانية متحدة ومتماسكة ومتضامنة في مواجهة هذه المؤامرة الجديدة».

بعد هذا الاستعراض، حدد نصر الله جملة من الثوابت التي لا حياد عنها، مستبقا القرار الاتهامي بالتأكيد على ان المقاومة لا يمكن لها ان تقبل او تسلم بأي اتهام لأي من مجاهديها، أيا تكن التهديدات التي ستوجه اليها. ووجه تحذيرا إلى من سيحاول توقيف او اعتقال احد من المجاهدين «أن أي يد ستمتد اليهم ستقطع». وأعلن ان المقاومة امام اي اتهام ستدافع عن كرامتها بالطريقة التي تراها مناسبة وبالتنسيق مع حلفائها في المعارضة.

اما بالنسبة الى التهويل بحرب إسرائيلية، فشدد الامين العام لـ«حزب الله» على أن «التهويل لن يخيفنا»، مؤكدا جهوزية المقاومة لصد أي عدوان. وقال نصر الله: «المسعى السعودي ـ السوري جدي جدا. دعونا نفتح أملا وهناك آمال كبيرة وحقيقية معقودة على هذا المسعى الذي ما زال مستمرا ومن المفترض ان تظهر آثاره على ما أعتقد في وقت قريب، وأي نتائج للمسعى السعودي السوري تقبل بها الأطراف المعنية في لبنان بالتأكيد ستحظى بدعم وتأييد الجمهورية الإسلامية في إيران».

ودعا نصر الله الى اقتناص الفرصة والتعاون مع المسعى السعودي السوري، لكنه كشف عن ضغوط أميركية، بطلب من بعض الجهات اللبنانية، لعرقلة تلك المساعي، وعن طلبات لبعض الحكام العرب ولفرنسا «لأن نجاح هذا المسعى يؤدي الى سقوط الفصل الخامس من استهداف المقاومة».

أما بالنسبة الى ملف شهود الزور، فقال نصر الله إن الحل الوحيد للأزمة هو باستغلال الفرصة لمحاكمتهم والتوصل الى من صنعهم ومن فبركهم، وسأل عن سبب حمايتهم، كما عن سبب عدم تحرك القضاء العادي بعد حديث الرئيس سعد الحريري عنهم. وأعلن ان هذا الملف «سيوصل الى رؤوس كبيرة، وستكون أكبر فضيحة سياسية في تاريخ المنطقة».

وفيما كانت ردود الفعل الأولية من عدد من قيادات «المستقبل» و14 آذار سلبية إزاء خطاب نصر الله، إضافة الى إعلام «المستقبل»، رحب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالخطاب وقال لـ«المنار» إن نصر الله أكد على اهمية الحوار السوري - السعودي لإزالة الآثار السلبية للمحكمة الدولية. ورأى انه «منذ القمة السورية -السعودية هناك في لبنان فريق معين إلى جانب الرسل الاجانب يريدون تعطيل التواصل السعودي - السوري»، وأعلن انه قال لمساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان خلال لقائهما الأخير «ان الاستقرار أولا، ثم العدالة... لأن لا قيمة للعدالة من دون استقرار».

وردا على سؤال عما يمكن أن يحصل إذا صدر القرار الظني فجأة (خاصة في ظل ما سربته بعض وسائل الاعلام التابعة لفريق 14 آذار ليل أمس، بأن القرار الاتهامي قيد الترجمة وسيصدر قريبا جدا)، أعلن جنبلاط ان «المطلوب هنا موقف واحد من جميع اللبنانيين لأن المحكمة مسيسة»، معتبرا ان «هناك في 14 آذار من لم يتعلم من الماضي ويظن أنه من خلال الدعم الاميركي الاسرائيلي يستطيعون تحقيق شيء ما ولكنهم سابقا استخدموهم ورموهم». ورأى جنبلاط انه «اذا ما فشلنا من خلال التواصل السوري - السعودي بردع مفاعيل القرار الظني سيعود الغرب لاستخدام اسرائيل لضرب المقاومة».

تلفزيون الجديد: هكذا تم تفجير الحريري

بث «تلفزيون الجديد» في نشرته الإخبارية، الثامنة إلا ربعاً من ليل أمس، تقريراً حول التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سبقه «تحذير للمشاهدين» بأن التحقيق التلفزيوني «مبني على معلومات أمنية ـ سياسية دولية ومحلية».

وفي ما يلي النص الحرفي الكامل للتقرير كما جاءنا من مديرية الاخبار في «الجديد»:

«نبدأ من النهاية: القرار الظني.

لن ندخل في بازار المواعيد، وسنكتفي بمعلومات مؤكدة، تشي بأن الحقيقة باتت مكتملة العناصر في قبضة (دانيال) بيلمار، ما يعني اننا دخلنا موسم القرار الظني، وفي اروقة المحكمة الدولية جو مفاده انها ليست معنية بمضبطة اتهام سطرتها صحف اجنبية كديرشبيغل ولو فيغارو مؤكدة ان مصدر التسريب ليس عبر قناة مكتب المدعي العام ولذلك من الافضل توجيه أصابع الاتهام للجهة المستفيدة من تأجيج الوضع في لبنان، ومن الأروقة ذاتها استدراك بأن المحكمة حساسة تجاه الوضع في الوطن الهش لكنه لا يرقى الى درجة الخطورة التي يصورها البعض، واللبيب من الإشارة يفهم.

الا أنه خلف كل سبق صحافي مصدر، أكان صالحاً أم طالحاً، و بناء على ذلك فالأسماء التي أوردتها دير شبيغل لم يبتكرها الخيال، فمن المتوقع أن يكون لعبد المجيد غملوش حصة في لائحة الظنون مبنية على اتصالات رصدت تتصل من رقمه بمتهمين في موقع اغتيال الحريري ومواقع لشهداء آخرين، ولكن غملوش لم يكن يوماً يملك منصباً في «حزب الله» وقيل إنه ترك الحزب قبل اغتيال الحريري بحوالى سنة.

أما مصطفى بدر الدين، الرجل الثاني في ديرشبيغل، فهو نفسه الرجل الثاني في المقاومة العسكرية لحزب الله، والذراع الأيمن لرفيق دربه عماد مغنية، ومن يعرف بدر الدين لا يعرف عنه شيئاً، وهو لا يستخدم الهاتف ولا حتى للاطمئنان على عائلته، وحين يزورهم تكون دائماً زيارة مفاجئة، وبذلك فإن الرجل الذي لا يستخدم هاتفاً لا يمكن أن يرصد له اتصال، والرجل المتخفي حتى عن عائلته لا يمكن أن ترصده العدسات، إلا إذا دخل على خط بدر الدين صدّيق جديد،،

وفي مكتب المدعي العام انقلاب على ملك تربع على عرش الشهود لسنوات طويلة، بالنسبة للتحقيق فإن محمد زهير الصديق غير ذي مصداقية وليس ضمن برنامج حماية الشهود ومكتب المدعي العام ليس بحاجة إلى شهادته، ومحاكمته غير مدرجة ضمن مهام المحكمة لأن التحقيق الذي جرى مع الصديق كان في عهد لجنة التحقيق الدولية وهي تابعة للأمم المتحدة على خلاف مكتب المدعي العام الحالي الذي يعتبر مؤسسة مستقلة بحد ذاتها.

ولا يغفل المصدر وجوب محاسبة شهود الزور، في محاكم طبعاً غير المحكمة الدولية، فهم تسببوا بسجن عدد من الشخصيات اللبنانية.

هذا قضائياً، أما لوجيستياً، وفي رحلة البحث عن خيط ما بعد بعد الصدّيق ومن لف لفه فهي رحلة لا تروق لأروقة المحكمة، فهو على الأرجح بالنسبة للتحقيق خيط مقطوع يصطدم بحائط مسدود مكتوب عليه ضللنا لغايات سياسية، ونقطة على السطر، وهو حائط لن يفيد مسار التحقيق الذي وصل الى خواتيم خيوط اهم بكثير.

أما الملف المصنف ثانياً من بعد شهود الزور فهو ملف الاتصالات، وأول من امسك بطرف خيطه هو الشهيد الملازم وسام عيد وفي طلب رسمي بتاريخ 12-9-2005 ارسل عيد كتاباً للحصول على تفاصيل لعدد من ارقام الهواتف وجاء فيه،

- توفرت من خلال إجراء تقاطعات على الاتصالات الخلوية في حادثة اغتيال الحريري وجود حركة اتصالات من مناطق ساحة النجمة والفينيسيا وزقاق البلاط والباشورة وبعد التدقيق في الاتصالات تبين ان الارقام هي التاليه (...) ولم تجر اتصالات سوى فيما بينها وأنها أجرت الاتصالات الاخيرة في الدقائق التي سبقت حصول الانفجار وتوقفت من بعدها.

- ملاحظة، من الاستفسارات والتحريات التي قمنا بها تبين، ولدى تتبع الارقام المذكورة اعلاه انها عائده جميعها لأشخاص في الشمال (...).

- استمع فرع المعلومات الى معظم اصحاب الارقام الواردة اسماؤهم وتبين انه تم استخدام هوياتهم لشراء الارقام من دون علمهم، الا ان فرع المعلومات لم يستطع الوصول الى شخصين هما المدعو عبد الهادي عبد الله كونه موقوفاً لدى الجيش بجرم الفرار من الخدمة العسكرية، والمدعو زياد عبيد كونه مسافراً الى اوستراليا،

وأستراليا بأستراليا تذكر، فمكتب المدعي العام أعاد فتح ملف أولئك الأشخاص الستة الذين سافروا الى أوستراليا من دون حقائب بعد ساعة من اغتيال الحريري، واطلع على مذكرات الشرطة الفدرالية الأسترالية والانتربول بحقهم على الرغم من طي صفحاتهم من قبل قاضي التحقيق الاول في اغتيال الحريري الالماني ديتلف ميليس، الذي بالمناسبة لا يلقى شعبية تحت سقف المحكمة الدولية في لايسندام.

- ملف الاتصالات ليس سيد القرار الظني، بل هو سند اتكأ عليه التحقيق في مسار تجميع شهادات ووثائق ومستندات، وصولاً الى ملك الأدله، الصور، مكتب المدعي العام يملك صوراً لمنفذي الجريمة، في موقع اغتيال الحريري قبل دقائق من حصول الانفجار.

اليوم سنرسم معاً المشهد العام لليوم الاسود:

قبل دقيقتين و12 ثانية من هذه العملية (التفجير) دخلت سيارة الــ Mitsubishi الشهيرة موقع الجريمة وفي داخلها 4 افراد، توقفت ولكن بقي محرك السيارة يعمل، ترجل من السيارة ثلاثة اشخاص وساروا على الكورنيش باتجاه فندق المونرو، وهم خ. م. ط. المتواري أو المغيب، م. ت. ع.، قتل في ايار عام 2006 م.ر.م ، قتل صيف 2005 في العراق.

بقي في الــ Mitsubishi الانتحاري إلا أن التحقيقات اظهرت انه ليس احمد ابو عدس بل اصولي من اصل سعودي.

على بعد 120 متراً من موقع الجريمة وتحديداً امام فندق المونرو تمركز الفريق، الذي يتحكم بتفجير الــ Mitsubishi والمكون من شخصين، موقعهما الجغرافي اعطاهما رؤية واضحة اولاً للطريق البحرية، اي في حال اتى موكب الحريري من البيال باتجاه السان جورج، وثانياً في حال سلك الموكب الخط الموازي لفندق الفينيسيا باتجاه السان جورج، وأخيراً موقع هذا الفريق اعطاهم رؤية واضحة للنقطة النهائية لموكب الحريري، اي مكان وجود شاحنة الــ Mitsubishi فيما كان شارع الموت يمد سجاد الدماء.. يخرج الحريري من البرلمان. خرج الرئيس رفيق الحريري من البرلمان غير مكترث لعيون المجرمين التي احاطته في كل مكان. 6 فرق مراقبة تأهبت في مواقع مختلفة للتأكد من الطريق الذي يسلكه موكب الحريري:

الفريق الاول جلس مقابل مدخل البرلمان وتحديداً تحت السفارة الايطاليه، وبدوره بلغ فور دخول الحريري موكبه.

الفريق الثاني تمركز مقابل محل Roch Bobois وبدوره بلغ عن عدد سيارات الموكب وحدد موقع السيارة التي يقودها الحريري والاتجاه الذي يسلكه. انطلق موكب الحريري باتجاه شارع الأحدب إلا أنه ذهب عكس السير ودخل شارع Foch، هذا الاتجاه أربك المجرمين كون هذا المسار لم يكن في الحسبان ولا تحت المراقبة.

الموكب توقف لأكثر من دقيقة عند تقاطع شارع Foch حين ادّعت السيارة رقم 6 في موكب الحريري أن سيارة Opel خضراء اللون تلاحق الموكب الا انه سرعان ما تبين عدم وجود احد يلاحقهم، هذا الامر اثار استغراب لجنة التحقيق وأخذ حيزاً في التحقيق الميداني.

غاب موكب الحريري عن فريق المراقبة الثالث والرابع والخامس، حتى ظهر الموكب مجدداً على فريق المراقبة السادس قادماً من الــ Biel باتجاه السان جورج. موكب الحريري مكون من 6 سيارات السيارة الاولى، تابعة لقوى الامن، الثانية، نوعها Toyota land crusers فيها أمن الحريري الخاص، الثالثة، سيارة Mercedes يقودها الحريري وبجانبه باسل فليحان، الرابعة، سيارة الاسعاف، الخامسة والسادسة فيها امن الحريري الخاص وأجهزة التشويش. دخل موكب الحريري الخط الاحمر، مرت السيارة الاولى والثانية سليمتين، الا ان السيارة الثالثة لم تسلم وهي التي كان قد حدد بداخلها الحريري من قبل فريق المراقبة، كسرت الــ Mitsubishi على السيارة الثالثة بحيث شكلا معاً 70 درجة، وهي الاشارة المتفق عليها كي يضغط فريق التفجير المتمركز بقرب المونرو على جهاز التفجير. انسحبت فرق المراقبة من مواقعها، ومن بينهم الفريق الأهم اي الذي ضغط على زر التحكم بمصير الرئيس الحريري والشهداء الباقين وسنين من الشرخ في لبنان، الفريق مكون من شخصين ترجلا من موقعهما ودخلا سيارة كانت تنتظرهما قرب المونرو وبحوزتهما حقيبة في داخلها جهاز التفجير، توجها الى الفندق الذي كانا يمكثان فيه ونتحفظ عن ذكر اسمه، وعند الساعة الــ 2:28 قاما بعملية الــ check out من الفندق وتوجها الى المطار، ويبدو ان للاصولية في ملفات التحقيق دوراً تنفيذياً في جريمة العصر، وللمزيد من الربط نعود لأروقة المحكمة التي تجد مجموعة الــ 13 جمهوراً لها هناك، وحين نسأل عن عدم اهتمام المحكمة في اعتراف فيصل اكبر باغتيال الحريري ومن ثم تراجعه، نقابل بسؤال، هل اعلنا فيصل اكبر غير ذي مصداقيه»؟