Labels

Thursday, June 30, 2011

تمهيداً للحرب الإسرائيليّة الجديدة

ابراهيم الأمين -الأخبار
تموز-1-2011

قد يكون من الأفضل الامتناع عن الدخول في سجال سياسي من النوع الذي غطّى تلفزيونات لبنان أمس. ارتاح الزملاء لأنهم منذ مدة يعانون ضائقة ملفات ساخنة وضائقة مشاهدين. لكن التوتر الكامن عند المشاهدين أعيد استنفاره بقوة. والمحصلة هي أنه يصعب على أحد توقّع تبدلات كبيرة في المواقف المحسومة مسبقاً بين مؤيّد لكل ما يصدر عن المحكمة الدولية، ومن يشكّك في كل حرف يكتبه العاملون فيها. وبالتالي، فإن الأجدى البحث إما عن خلفية الخطوة المتأخرة سنوات طويلة، وإما عن النتائج الفعلية لمثل قرار اتهامي كهذا.
أيام قليلة وتمرّ خمس سنوات على تاريخ إعداد التقرير الأمني ـــــ التقني الذي يقال إن الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز قد أهمله، ثم استند إليه المدعي العام الدولي دانيال بلمار في إعداد قراره الاتهامي الذي أعلن أمس تسليمه إلى السلطات القضائية اللبنانية المعنية. الخبر هذا تعرفه غالبية المتعاطين بالملف، وقسم كبير من اللبنانيين، وحشد من الدبلوماسيين الأجانب والحقوقيين من العالم كله. وحتى تفاصيل هذا التقرير موجودة عند جهات كثيرة بينها «الأخبار»، والامتناع عن تداوله ليس ضعفاً مهنياً أو احتراماً دقيقاً لأوراق التحقيق الدولي السرّية، بل إن الامتناع نابع فقط من كون نشر التقرير في الفترة السابقة كان سيمثل خطوة تصبّ في مزيد من توتير الأجواء، أو اعتباره مقدّمة لضرب جهة أو اتهام جهة أخرى، وخصوصاً بعدما لجأ التكفيريون في فريق 14 آذار، من سياسيين وإعلاميين، إلى اعتبار كل نقد لسياسي من هذا الفريق بمثابة تمهيد لاغتياله.
ولذلك، فإن من السهل الاستنتاج أن اللحظة السياسية التي اختارها القائمون على القرار السياسي للمحكمة الدولية ترتبط بمرحلة الإعداد العملاني لحرب جديدة متوقعة على المقاومة في لبنان، وربما على سوريا أيضاً. ويعتقد هؤلاء أن القرار الاتهامي سيتيح اتخاذ مزيد من العقوبات الدولية ضد سوريا وضد المقاومة، وسيسهم في تعزيز الأرضية الداخلية في لبنان من أجل التهديد بحرب أهلية أو الشروع فيها. وبالتالي، فإن أصحاب وجهة النظر هذه يفكرون في أن كل ذلك سيساعد إسرائيل على شنّ حرب ناجحة لا تقدر المقاومة على صدّها، ولا يكون لبنان إلى جانبها.
ثم إن أي نوع من المتابعة السياسية أو القانونية لما تقوم به المحكمة الدولية، سيظل حتى إشعار آخر تحت السقف الذي وضعه الفريق الواقف خلف القرار الاتهامي، وبالتالي، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هناك قدراً، ولو يسيراً، من الثقة بهذا الفريق السياسي والقانوني، ما يعني أن لبنان سيواجه معضلة أخرى تتصل بأن السلطات القضائية لن تكون قادرة على تحقيق رغبات المحكمة في توقيف أحد. وهذا ما ستستخدمه الجهات الدولية نفسها في معاقبة لبنان دولةً ومؤسسات، بما يعتقدون أنه سوف يؤدي أيضاً إلى خلق مناخ عام غاضب على الجهة التي ستُتّهَم بعرقلة العدالة الدولية، وهذا يصبّ في الهدف نفسه الذي له عنوان واحد: تهيئة الظروف لضرب المقاومة.
تتمثّل النتائج المباشرة في إعادة تسعير السجال السياسي ومعه العصبيات الطائفية والمذهبية والسياسية، وإعادة اللبنانيين إلى أجواء يعتقد نافذون في قوى 14 آذار أنها تمثّل المناخ الضروري لاستعادة زمام المبادرة في الشارع نحو استعادة الدور المباشر من خلال السلطة. لكن الذي سيحصل هو أن هؤلاء سيقدّمون، ومع الأسف عن وعي وإدراك، خدمة للذين يعدّون الأجواء من النواحي كافة في اتجاه اللحظة التي يعتقدون أنها الأفضل لشنّ الحرب الحاسمة على المقاومة.
ليس لدينا أي عنوان آخر لهذا القرار سوى: فتنة تستهدف المقاومة!

Will Hizbullah Send Lawyers to The Hague?

posted by Qifa Nabki from Qifanabki.com

http://qifanabki.com/2011/06/30/will-hizbullah-send-lawyers-to-the-hague/#comment-26198


The Special Tribunal for Lebanon (STL) issued an important media advisory today, clarifying the next steps in the post-indictment phase of the Hariri trial. It discusses the arrest warrants, the rights of the accused, proceedings in absentia, and other issues.


Here’s what happens next:

1.The Lebanese government has 30 days to find the four suspects, serve them with the indictment, arrest them, and transfer them to the STL headquarters in Leidschendam.

2.If after 30 days, no one is arrested, and “if the STL President considers that reasonable attempts to serve the indictment have been made, he may order a public advertisement after consulting the Pre-Trial Judge. The Registrar would then send an advertisement calling on the accused to surrender to the Lebanese authorities for publication in the media.”

3.“If the accused has not been arrested within 30 calendar days of the public advertisements the Pre-Trial Judge can ask the Trial Chamber to initiate in absentia proceedings.”

The other noteworthy clarification is the following:
The confirmation of an indictment does not mean that the person(s) named in the indictment is/are guilty of the crimes of which they are accused. It simply confirms that the case put forward by the Prosecutor has met the burden of proof required at this stage of the process – prima facie evidence. In simple terms this means that if this evidence were presented uncontested at the trial, it would lead to a conviction.
Of course, the evidence will not be presented uncontested. Even if the accused individuals never show up, the STL itself would appoint defense counsel for them. On the other hand, if they are in fact still kicking around, one wonders whether Hizbullah will decide to face the charges head on by appointing their own defense counsel.
It is not controversial to recognize that the Hariri investigation has been hobbled (some would say deeply compromised) by problems of unreliable testimony, sullied crime scenes, unprofessionalism, and witness intimidation (and perhaps liquidation, in the case of Wissam Eid). If the case largely depends on evidence from telecommunications data (as the CBC account suggests), maybe Hizbullah thinks that they can beat the rap. Or, at the very least, they may find it easier to undermine the court with their own narrative from the inside, rather than standing on the sidelines and pretending not to notice as the STL sails effortlessly toward a guilty verdict.
Of course, the risks of such a venture would be considerable. By participating in it, Hizbullah would in effect be lending legitimacy to the Tribunal, and they could find their image damaged further if they fail to put up a plausible defense to a compelling case by the prosecution.
One day down, twenty-nine to go…

القرار الاتهامي....صدر

لبنان يستوعب بهدوء «القرار الاتهامي» في جريمة الحريري سعد الحريري يؤكّد أن ملاحقة المتهمين مسؤولية الحكومة ... وجعجع يدعو لتنفيذ التوقيفات!

السفير-1 تموز-2011

بهدوء لا مثيل له، عبر القرار الاتهامي من «قاعة الخطى الضائعة» الى الطبقة الرابعة في قصر العدل في بيروت. هدوء افتقد معه القرار الى عنصر المفاجأة. فالمتهم واضح والأسماء أعلنت في وسائل الاعلام حتى قبل أن يجتمع القاضي سعيد ميرزا بوفد المحكمة الدولية وبعده وخلاله.
رفعت صور المتهمين على الشاشات واسماؤهم الحركية وأرقام قيودهم وتاريخ انتسابهم، لكن هذا الاستثمار، قابله هدوء لا مثيل له في الشارع اللبناني من أقصى شمال الحرمان الى جنوب المقاومة مرورا بعاصمة كل أطياف الوطن وبقاع الصابرين وجبل التسويات، وبدا من خلال هذا المشهد أن الشعب اللبناني، من دون شحن قياداته، هو شعب عاقل ويدرك مصلحة بلده أكثر من بعض الحاقدين والموتورين وأصحاب المآرب.

بعد ست سنوات وأربعة أشهر وأسبوعين، اصدر مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لم يأت القرار مفاجئا، بل صدر مطابقا للتوقعات وفي لحظة سياسية بدت منتظمة على مواعيد سياسية لبنانية، ووفق خارطة التسريبات التي تتالت منذ الثامن عشر من آب 2006، في جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، وذلك بعد أربعة ايام من انتهاء حرب تموز 2006، مرورا بـ«ديرشبيغل» و«سي بي اس» والتلفزيون الاسرائيلي وغيرها.
لم يأت القرار مفاجئا، لكنه بصدوره أثار الكثير من علامات الاستفهام خاصة حول آلية تطبيقه وماذا بعد مرور مهلة الثلاثين يوما، وهل تأخذ بعد ذلك المحكمة علما بتعذر ابلاغ المتهمين ومحاكمتهم غيابيا، أم أنها ستحيل الملف الى مجلس الأمن لبدء مرحلة جديدة تستند الى الفصل السابع كما يشتهي بعض فريق 14 آذار وبعض الجهات الدولية؟
لم يأت القرار مفاجئا، إلا بالممر السري الذي آثرت المحكمة الدولية سلوكه في تبليغ القرار، مبقية بقرار منها مضمونه الاتهامي والاشخاص المشمولين بالاتهام محجوبين عن العيون والآذان، لتتولى مواقع الكترونية مغمورة وغير مسموع بها قبل الثلاثين من حزيران، تسريب معلومات تفصيلية عن القرار وعن الاسماء الاربعة في «حزب الله» وعن خلفياتهم وعن سيرهم الشخصية.
بدا «المخرج» ـ المايسترو واحدا من لاهاي الى باريس وصولا الى بيروت. «أهل المحكمة» أي التيار السياسي الذي تتكئ عليه ويتكئ عليها، قرروا اعتماد طرق خلفية لايصال الرسالة. لم يكتفوا باتهام «حزب الله». سحبوا وفد المحكمة الدولية من العدلية في المتحف الى طريق بيروت ـ دمشق. «شخصيات سورية أضيفت» و«المحكمة ستبلغ القضاء السوري به»، قبل أن يقرروا أن ما يبث عبر شاشاتهم «غير دقيق».
وإذا كان القرار قد اكد على ثابتة تبدو المحكمة الدولية منخرطة في سياقها وهي ان التسريب المباشر أو غير المباشر هو القاعدة التي ترتكز عليها، فإنه لم يحدث الصخب المتوقع، وقد مارس اللبنانيون حياتهم الطبيعية، تاركين لقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن يتحول الى «ولي الدم»، فاذا به أول من يعلق، قبل أن ينتهي اجتماع سعيد ميرزا بالمحققين وقبل أن يخاطب سعد الحريري اللبنانيين!
على ان «حزب الله»، قد خيب آمال كثيرين توقعوا مسارعته للرد على القرار، فعلى الرغم من الاتهام الاعلامي والسياسي المباشر، تلقف ذلك بأعصاب باردة وهدوء شديد، خاصة انه لطالما اعتبر نفسه غير معني به، ولا بالمحكمة اصلا ولا باتهامها السياسي الجاهز. المضمون وصل من خلال تسريبات صحافية، لكن اللافت للانتباه هو اختيار التوقيت السياسي (إقرار البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي) حتى صح القول معه «كاد المريب يقول خذوني».
وطالما ان لا اتصال رسميا بالحزب حتى الآن من قبل الجهات القضائية المختصة، فان قيادة الحزب التزمت الصمت وعندما سئلت تعليقها كان الجواب تعليقنا هو الصمت، في انتظار اطلالة لأمينه العام السيد حسن نصرالله قبل نهاية الأسبوع الحالي.
عمليا، يمكن القول إن «حزب الله» في انتظار الاجراءات التي يمكن أن تبدأ بالظهور في الساعات المقبلة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، علما بان المعطيات الأولية التي حصل عليها الحزب، اشارت الى أن القرار الاتهامي واصدار مذكرات التوقيف لم يترافقا مع تسليم الأدلة ونشرها كما كان الوعد ســابقا من المحكمة الدولية.
وفي انتظار انجاز الحزب قراءته السياسية وتقييمه وجمعه للمعطيات والأدلة خلال الساعات المقبلة، تولت قناة «المنار» التعبير بصورة أولية عن موقف الحزب الرسمي في مقدمة نشرتها المسائية، بقولها ان المحكمة «مسيسة حتى النخاع ومتخمة بشتى صفوف اجهزة الاستخبارات»، وأشارت الى أن أرباب المحكمة «نطقوا بقرارهم المعروف سلفا والمطابق نصا وروحا لتسريبات درجت عليها صحف غربية وعربية، وحتى اسرائيلية منذ سنوات خلت، واختارت دوائر القرار السياسي الممسكة بقرار المحكمة توقيتا سياسيا لقرارها الاتهامي على ايقاع تطورات عربية ومتغيرات لبنانية، ابرزها تشكيل الحكومة واقرار بيانها الوزاري». واشارت الى ان المحكمة «سلمت سعيد ميرزا القرار باعتباره ضابطة عدلية لا سلطة مستقلة، وهذا ما يؤكد وضع لبنان تحت وصاية دولية بعد قرار دبرته حكومة فؤاد السنيورة في ليل، وتجاوزت به كل الممرات القانونية والدستورية».
ولعل المقاربة المسؤولة التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تركت ارتياحا كبيرا في صفوف جمهور المقاومة، عندما قدم نفسه كمسؤول متفاعل مع مشاعر كل اللبنانيين على ضفتي الوجع من الجريمة والوجع من الاتهام، وبدا شديد الوضوح والشفافية في تأكيده ان مبدأ المحكمة بالبداية كان يحظى بالاجماع، ولكن مسيرة ما بعد لحظة الانطلاق بها شابتها شوائب وظواهر ادت الى تفسخ الاجماع وانشطاره حول هذا المبدأ. وحذر من تبعات اخذ البلد نحو الفتنة، ودعا إلى التعقل والتبصر في رحلة البحث عن الحقيقة من دون مواربة. واكد ان القرارات الاتهامية ايا كان مصدرها ليست احكاما، والاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة، وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته.
وقال ميقاتي لـ«السفير» مساء امس انه مطمئن بعد الاتصالات التي اجراها انه لن تكون هناك فتنة في لبنان نتيجة لصدور القرار الاتهامي، وان الحكومة ماضية في عملها بعد إقرار البيان الوزاري، وتتطلع الى نيل ثقة مجلس النواب، المرجح عقد جلسته الاثنين المقبل، «لاننا لا نريد ان نخلق حالة من الذعر والهلع والتوتر في البلاد نتيجة قرار دولي ليس بيدنا، والامور جيدة ان شاء الله وستأخذ مجراها الطبيعي سواء في ما خص القضاء اللبناني والنائب العام الذي تقع عليه لا على الحكومة مسؤولية متابعة إجراءات المحكمة والقرار الاتهامي، او في ما خص عمل الحكومة».
أما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فتوجه بكلمة الى اللبنانيين من الخارج رأى فيها ان صدور القرار الاتهامي هو لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان، وامل ان يشكل نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة في لبنان والعالم العربي. ودعا الى الامتناع عن التشويش على مسار العدالة والى جعل الاعلان عن صدور القرار فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، ودعا الحكومة الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة والى عدم التهرب من المسؤولية.
وقد ناغمه بلغته الثأرية سمير جعجع الذي دعا الحكومة الى تنفيذ مذكرات التوقيف، مخالفا القاعدة القانونية باعتباره ان المشمولين بالاتهام يبقون متهمين الى ان تثبت براءتهم. علما ان صدور القرار بالنسبة الى قوى «14 آذار» يجعلها تحاول الاستفادة من هذه اللحظة لاعتمادها منصة للرمي منها على «حزب الله» وعلى حكومة ميقاتي، وتلك مادة كبرى ستحاول الاستثمار عليها في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الميقاتية المقرر انعقادها في الايام القليلة المقبلة في المجلس النيابي.
ولعل السؤال الابرز الذي تفرزه الاحداث الاخيرة يتمحور حول ما سيلي اصدار القرار الاتهامي، كما ان الملاحظة الابرز تلحظ وجه شبه كبير ما بين «القرار الاتهامي» الذي اصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس واتهم فيه الضباط الاربعة باغتيال الرئيس الحريري، وفتح لبنان على حقبة من التوتر الشديد لم تنته تداعياتها واثارها بعد على الرغم من ثبوت براءة الضباط، وبين القرار الاتهامي الذي اصدره دانيال بيلمار امس، والخشية هي ان تتكرر تلك التجربة المرة في ظل ما يتردد عن ادلة وقرائن سياسية تشير باصابع الاتهام نحو «حزب الله».
وفيما قالت مصادر قضائية ان القرار تم تسليمه باللغة الانكليزية، ويقع في ما يزيد عن 150 صفحة مقرونة بمذكرات توقيف بحق بعض الاشخاص، وعكفت الجهات المعنية مباشرة على ترجمة القرار ليصار بعده الى اتخاذ الخطوات المناسبة، اشارت بعض قنوات التسريب الى ان عدد مذكرات التوقيف هي اربع، وتتناول أفرادا من «حزب الله» هم حسب تسريبات عدة مصطفى بدر الدين(المعروف بسامي عيسى)، وسليم عياش الملقب بـ(ابو سليم) وأسد صبرا وحسن عنيسي. وبحسب التسريب، فإن وفد لجنة التحقيق الدولية قام بشرح الاتهامات المسندة اليهم في التخطيط والتنفيذ وطلب ان يقوم لبنان بما يتوجب عليه في هذا المجال وفق قواعد واجراءات الاثبات والقرار 1757.
دوليا، اعتبرت الولايات المتحدة ان تسليم القرار الاتهامي يشكل «خطوة مهمة نحو العدالة»، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين «لم نطلع على الوثائق التي ارسلت الى الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها»، وأضاف «ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية وارساله الى المدعي العام في لبنان يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الامر يضع حدا للافلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية».
وفي نيويورك، جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «دعمه القوي للمحكمة الدولية وجهودها من اجل الحقيقة وتوجيه رسالة بان الافلات من العقاب ليس مقبولا». واضاف «انه يدعو كافة الدول الى دعم العملية القضائية المستقلة».
البيان الوزاري: 18=11
من جهة ثانية، اقر مجلس الوزراء، أمس، البيان الوزاري للحكومة الميقاتية، وبدأت الاجراءات العملية لطباعته واحالته الى المجلس النيابي تمهيدا لعقد الجلسة العامة بدءا من الاثنين المقبل لمناقشته ونيل الثقة على اساسه.
وخرج بند المحكمة الدولية بصيغة توافقية اكدت فيها الحكومة وانطلاقا من احترامها القرارات الدولية حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وانها ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة «بعيدا عن أي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي» (النص الكامل للبيان الوزاري ص5). ولوحظ ان الحكومة بأكثريتها الجديدة قد مرت في اختبار مبكر لمراكز القوى داخلها، وتبدى ذلك في بندين الاول حينما سجل الوزراء المحسوبون على الرئيس ميقاتي وعلى النائب وليد جنبلاط تحفظا على إيراد مفردة «مبدئيا» في بند المحكمة واقتراحهم استبدالها بـ«أساسا»، كما تبدى في البند الثالث والثلاثين المتعلق بوزارة الاتصالات والعلاقة بين الوزارة و«أوجيرو». حيث جرى تقديم اقتراح من قبل الوزير غازي العريضي يقضي بتعديل الفقرة القائلة بأن الحكومة «ستسعى الى ارساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة وهيئة اوجيرو بحيث يعملان كجسم واحد..» ويقضي التعديل بحذف «بين الوزارة وهيئة اوجيرو بحيث يعملان كجسم واحد» الامر الذي خلق نقاشا وزاريا لما يزيد عن ساعة تقرر بعده اجراء تصويت على قاعدة استمزاج الرأي، فجاءت النتيجة 18 صوتا لصالح ابقاء النص كما هو، و11 صوتا لصالح حذفه، واللافت ان الاصوات الـ11 شملت وزراء الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في كليمنصو تحت عنوان «آن أوان التسويات»!

Monday, June 27, 2011

الـ «سي آي إيه» في لبنان

«المتهمون ثلاثة ليسوا مقرّبين مني ولا يملكون معلومات حساسة ولا علاقة لهم بمغنية ولا المحكمة»
نصر الله: أحبطنا خرقاً محدوداً للمخابرات الأميركية ... والمقاومة بخير


السفير-25/06/2011

وضع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله حدا للغط الذي أحاط بكشف مجموعة تجسس اميركية - اسرائيلية داخل صفوف الحزب في الآونة الأخيرة. بإعلانه عن إنجاز أمني حققته المقاومة عبر إحباط خرق أميركي محدود تمكنت من خلاله وكالة الاستخبارات الأميركية الـ«سي. آي. إي» من تجنيد ثلاثة من كوادر الحزب لمصلحة إسرائيل.
وقد ارتكزت الكلمة التي أطل بها «السيد» من على شاشة قناة «المنار» مساء امس، على مقاربة فيها الكثير من الشفافية والوضوح، لواحد من أخطر الملفات الأمنية والاختبارات التي يتعرض لها «حزب الله»، وضع نصر الله من خلالها، الخرق الامني في حجمه الطبيعي قاطعا بذلك دابر استغلاله عبر الشائعات والسيناريوهات والروايات التي توالدت بوتيرة غير مسبوقة بهدف إرباك المقاومة وجمهورها.




وبدا واضحا أن نصر الله سعى الى إماطة اللثام عن كل ما اعترى هذا الخرق وأبعاده واستهدافاته، فلم يقلل من حجم الجرح الذي حصل، لكنه توجه برسالة شديدة الوضوح الى جمهور المقاومة وأهلها أولا، بأن المقاومة بخير، واستطاعت ان تتجاوز هذا الخطر، وإلى كل الآخرين ثانيا مؤكدا كم ان المقاومة مستهدفة من المخابرات العربية والغربية والأميركية والإسرائيلية، ورغم ذلك ما زالت محصنة وصلبة وقادرة على مواجهة التهديدات وصنع الانتصارات.
وإذا كانت السفارة الأميركية في بيروت قد سارعت الى نفي اتهامها بتجنيد عملاء في صفوف حزب الله، ووصفتها بالـ«فارغة ولا اساس لها»، فإن السيد نصر الله اعلن ان هذا الاعتداء الاستخباري الاميركي يفتح الباب على مرحلة جديدة من المواجهة، وعلى مرحلة جديدة من صراع الأدمغة الامنية التي تتطلب مزيدا من الحذر ومزيدا من أخذ الحيطة ومزيدا من التحصين الأمني ومزيدا من العزم والتصميم على حماية المقاومة.
فقد أكد نصر الله ان عجز الاسرائيلي عن اختراق بنية «حزب الله»، دفعه الى الاستعانة بالاستخبارات الاميركية، مشيرا الى ثلاث حالات ليست عمالة لإسرائيل، بينها حالتان مع الـ«سي. اي. إي» من خلال الاتصال بضباط مخابرات أميركيين يعملون بصفة دبلوماسيين في السفارة الأميركية في عوكر. وأما الحالة الثالثة فما زالت قيد التثبت من علاقتها مع الموساد او جهاز اوروبي او اميركي.
وامتنع عن ذكر اسماء المتورطين الثلاثة، لكنه اكد ان «ليس بينهم أحد من الصف القيادي الأول خلافا للشائعات، وليس بينهم رجل دين خلافا للشائعات أيضا، وليس بينهم أحد من الحلقة القريبة مني لا أمنيا ولا عمليا، وليس لأحد منهم علاقة لا بالجبهة ولا بالمراكز الأمنية الحساسة، كما لا يملك أي من هؤلاء معلومات حساسة يمكن أن تلحق ضررا ببنية المقاومة العسكرية والأمنية وقدرتها على المواجهة، ولا علاقة لأي من الثلاثة باغتيال الشهيد عماد مغنية، وأيضا لا علاقة لأي منهم بملف المحكمة الدولية، علما اننا خرجنا من موضوع المحكمة ولا علاقة لنا به».
وأكد السيد نصر الله انه رغم كل الإجراءات التي اعتمدتها الـ«سي. آي. إي» تمكن الجهاز الامني المعني في حزب الله من كشف تلك الحالات، وقال: لعلها من المرات الأولى التي يواجه فيها الـ«سي آي إي» جهازا من هذا النوع، ونحن أمام إنجاز أمني حقيقي للمقاومة وهذا يزيدنا ثقة ومناعة وهذا يسلط الضوء على وكر الجاسوسية في عوكر.
وفي الموضوع السوري أكد نصر الله الوقوف الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في سعيه الى مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سوريا، فيما اكد من جهة ثانية الاستعداد للقيام بكل ما يسهل مهمة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، متهما قوى 14 آذار بالاستمرار في الرهان على الخارج ضد الحكومة وضد مصلحة لبنان وقال: لا يضيرنا أن يقول فريق 14 آذار هذه حكومة حزب الله، ولكن هذه ليست الحقيقة، هذه ليست حكومة اللون الواحد بل حكومة ائتلاف وطني عريض متعددة الألوان، هناك حرص على أن نعمل جميعا كفريق واحد (تفاصيل ص 4).
ميقاتي: لا يمكن إلغاء المحكمة
الى ذلك، أمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يكون البيان الوزاري قريبا على طاولة مجلس الوزراء. ولفت في مقابلة مع قناة «العربية» الى ان «الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تزال قيد الإعداد».
وقال: مهما قيل لا يمكن للبنان إلغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحن نحترم الشرعية الدولية وليس هناك أي التباس في الموضوع». الا انه اوضح ردا على سؤال عن إمكان اتخاذ لبنان قرارا أحاديا يطلب إلغاء المحكمة، انه: «إذا لم يكن هناك إجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة، أما إذا كان هناك ضرورة لاتخاذ أي قرار صعب، فيجب أن يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، أي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني، لأن هناك ميزانا دقيقا بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية، وأنا مستمر في احترام القرارات الدولية الى حين صدور قرار مخالف أو أي قرار آخر من قبل هيئة الحوار الوطني».

وأكد ميقاتي اننا لسنا في مواجهة مع المجتمــع الدولي ومع الاخوة العرب، وقال: ان الحكومة ليست حكومة مواجهة، وأنا أدرك حجم الحملة الكبيرة التي تواجهها الحكومة من فريق المعارضة، لكنني من المؤمنين أن الحكم استمرارية، ونحن هنا للحفاظ على سيادة لبنان وحريته واستقراره وقراره الحرّ، ونتطلع إلى علاقة وطيدة وقوية مع كل الدول الشقيقة والصديقة.
وإذ اكد على العلاقة التاريخية والاخوية مع السعودية كاشفا انه سيزورها بعد الثقة للقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز، اعرب عن امله في ان تخرج سوريا من محنتها، وأشار الى ان الحكومة «ستتعامل مع ملف الأخوة السوريين الذين اضطرتهم ظروف أمنية الى النزوح من بلداتهم، من منطلق إنساني بحت، بعيدا عن الجوانب السياسية».
وردا على سؤال قال ان سلاح المقاومة هو من ضمن المسائل المطروحة على هيئة الحوار الوطني، الا أنه اكد على ضرورة سحب السلاح من المدن.

Wednesday, June 15, 2011

النفط العربي: ينقذ الأندية الأوروبية

اجتاح الأميركيون والروس اندية كرة القدم في اوروبا، انضم اليهم العرب في الفترة القريبة الماضية، وتحديداً المستثمرين الخليجيين الذين باتوا «ملّاكين» فيها، وهي باتت تؤمّن ميزانياتها ومصاريفها من خيرات مال النفط العربي

الأخبار-أحمد محيي الدين -15 حزيران-2011

لم يجد عدد لا بأس به من أثرياء العرب أهم من النوادي الأوروبية ليصنعوا شهرتهم عبر استثمار أموالهم في شراء عدد منها، وقد تعزّزت هذه الخطوات عقب الأزمة المالية التي ضربت العالم في الاعوام الاخيرة. وقبل هذه الفترة كانت المسألة محددة بأشخاص معيّنين، كالملياردير المصري محمد الفايد الذي استولى على ملكية فولام الانكليزي عام 1997 مقابل 30 مليون جنيه استرليني. وبعده ظهر على الساحة الساعدي القذافي ابن الزعيم الليبي الذي كان مهووساً بالكرة الايطالية، وتحديداً نادي جوفنتوس، فاشترى عام 2006 نسبة 7.5 % من أسهم النادي المذكور عبر الشركة الليبية العربية للاستثمارات.


كذلك دفع القذافي أمولاً طائلة لنادي بيروجيا عام 2003، وقدّم هدايا فاخرة للاعبين والإداريين فيه، ثم لعب مع الفريق لمدة 10 دقائق بديلاً في مباراة واحدة. كذلك انضم القذافي الى أودينيزي في حزيران 2005، بعد بذخه على إدارة النادي للعب مباراة واحدة بديلاً أيضاً، ثم أوقف بتهمة تعاطيه المخدرات. وكان القذافي قد بدأ استثماراته في كرة القدم الايطالية عام 2002 بشراء 10% من أسهم نادي تريستينا.

الإماراتيون يفضّلون إنكلترا

بدأت الاستثمارات الإماراتية قصتها مع الكرة الانكليزية مع دخول شركة «طيران الامارات» الى سوق الاستثمارات وتقديم الرعاية المادية للأندية مقابل الدعاية والإعلانات. ولعل أبرز صفقات «طيران الإمارات» كانت تلك التي أسهمت في دعم تشلسي في مطلع عام 2001 بحوالى 36 مليون دولار، وقد توقف العقد بعدما اشترى الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش النادي اللندني. ومنحت هذه الرعاية الطرفان شهرة كبيرة وأرباحاً ضخمة، حيث وسّعت الشركة نطاق خطوطها ونشاطها، وغطّى النادي رحلاته على متنها.
بعد هذه التجربة الناجحة، اتجهت الشركة عينها نحو القطب الثاني في عاصمة الضباب، أي أرسنال، الذي نال حصة من رعايتها قدرت بحوالى 100 مليون جنيه استرليني، وقد استفاد نادي «المدفعجية» من هذه الشراكة لإتمام بناء ملعبه الجديد الذي أطلق عليه اسم «ملعب الامارات»، والذي يتّسع لأكثر من 60 ألف متفرج، عوضاً عن ملعب «هايبيري»، وما زال النادي يضع شعار الشركة على قمصانه اعتباراً من موسم 2006-2007.
كذلك كان للشركة عينها عقد مع ميلان الايطالي مقابل 60 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، إضافةً الى وجود شعارها على قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو سنوياً منذ 2006، وهامبورغ الألماني منذ 2006 مقابل 5 ملايين يورو سنوياً (جرى تجديده عام 2009 لثلاث سنوات مقابل 7.5 ملايين في السنة)، وأولمبياكوس اليوناني.
وتعد «طيران الامارات» راعياً أساسياً لبطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ إنها الناقل الرسمي لمونديالي 2010 و2014، في صفقة قدّرت قيمتها بـ195 مليون دولار. كذلك تؤدي الشركة عينها دور الراعي الرسمي لمختلف مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقابل 11.5 مليون دولار.
وأشارت مصادر صحافية قبل فترة الى اقتراب الشركة من إبرام اتفاقية مع ريال مدريد الاسباني، أحد أعرق النوادي الأوروبية، ويشمل العقد إطلاق اسم «الإمارات برنابيو» على ملعب النادي الملكي مستقبلاً، وقد أشارت تقارير الى ان قيمة الصفقة تفوق 100 مليون يورو.
وأثارت هذه العقود الإعلانية المستثمرين الإماراتيين، فقرر وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان امتلاك مانشستر سيتي الانكليزي، فأنفق عليه بسخاء، مبذّراً ما يقارب 361 مليون جنيه استرليني بدلاً لانتقالات لاعبين، ما جعل سيتي واحداً من أهم الاندية الموجودة على الساحة الأوروبية، وذلك منذ أيلول 2009، بعد ان كان ملكاً لرئيس الوزراء التايلاندي تاكسين شيناواترا. ورغم كل الاموال المصروفة، لم يتمكن سيتي من إحراز أكثر من لقبٍ وحيد، هو كأس الاتحاد الانكليزي في الموسم المنتهي!
وفي موازاة ما قدمه الشيخ منصور، نجحت شركة الخطوط الجوية «الاتحاد» الإماراتية في الحصول على حقوق رعاية الفريق لمدة أربع سنوات مقابل 7.5 ملايين جنيه استرليني سنوياً.
وسعى حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شراء ليفربول، وقد نافسه على هذه الصفقة رجل الأعمال السوري يحيى الكردي والكويتي جاسم الخرافي، الذي أبدى اهتماماً بنيوكاسل يونايتد ايضاً. كذلك امتلك السعودي علي الفرج نادي بورتسموث الذي اشتراه من الاماراتي سلمان الفهيم، ثم باعه لرجل أعمال من هونغ كونغ بعد فترة وجيزة.
ومن الطبيعي ان يكون مانشستر يونايتد محطّ اهتمام المستثمرين، لكونه من أغنى الاندية العالمية وأنجحها، وكانت مجموعة قطر القابضة، وهي الذراع الاستثمارية للعائلة المالكة، تُخطط لشراء النادي بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، بينما وقّعت شركة الاتصالات السعودية عقد رعاية لمدة خمس سنوات مع «الشياطين الحمر» بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

منافسة خليجية في اسبانيا

حظيت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع «قطر فاوندايشن» بفرصة وضع اسمها على قميص أبرز اندية العالم حالياً برشلونة، بطل اسبانيا وأوروبا، حيث وقّعت عقداً معه يستمر حتى عام 2016 مقابل 166 مليون
يورو.
وستكون هذه المرة الاولى التي يضع فيها برشلونة إعلاناً على قميص فريقه مقابل مبلغ مالي، لأنه لا يتقاضى مقابلاً من «يونيسيف» منذ أن وضع شعارها على صدر لاعبيه عام 2006، بل يدفع لهذه المؤسسة مليوني يورو
سنوياً.
كذلك فإن شركتي الاتصالات السعودية «موبايلي» والإماراتية «اتصالات» تشاركان النادي من خلال عقود الاعلانات في ملعب «كامب نو».
وفي مقلب الغريم التقليدي لبرشلونة، فإن النادي الملكي ريال مدريد ينتفع من الأموال العربية عبر بعض العقود الاعلانية لشركات عربية أبرزها شركة الاتصالات السعودية مقابل 100 مليون يورو لمدة أربع سنوات، ليظهر لاعبو «الملكي» في إعلانات خاصة بالشركة.
وبعيداً عن قطبي «الليغا»، وجد بعض المستثمرين العرب طريقاً لامتلاك بعض النوادي الاسبانية التي تعاني من ضائقة مالية وتراكم ديونها، فامتلك القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني أسهم ملقة مقابل 36 مليون يورو، ليصبح أول عربي يملك نادياً اسبانياً. ودفع الإماراتي بطي بن سهيل آل مكتوم 90 مليون دولار لشراء خيتافي. وتجري مفاوضات بين رجل أعمال إماراتي ومالكي نادي ريال سرقسطة لبيعه للأول مقابل 160 مليون يورو.
وإزاء هذه المبالغ الضخمة، فإن الرياضة العربية، وتحديداً كرة القدم، تصنّف ضمن الدول الضعيفة جداً، رغم التباهي بالتأهل في بعض الأحيان الى نهائيات كأس العالم. وتعدّ الدول الخليجية، وخصوصاً الإمارات وقطر، مقصداً لمعسكرات النوادي الأوروبية البارزة في فترة الصيف، على نفقة الدولة المستضيفة، وذلك من أجل الشهرة والاعلانات، لكن من دون أي فائدة فنية.

آخر الصفقات

أصبح نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان أشبه بنادٍ عربي؛ إذ بعد صفقته التسويقية مع «طيران الإمارات»، جاءت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية لشراء 70% من أسهمه مقابل 50 مليون يورو، في صفقة أنقذت النادي من مشكلاته المالية؛ إذ سيضخ القطريون 60 مليون يورو سنوياً في الخزينة.
نادٍ آخر أنقذته الأموال العربية هو ميونيخ 1860 الذي اشترى 49 بالمئة من أسهمه المستثمر الأردني حسن إسميك مقابل 19 مليون يورو، ما يمثّل خطوة أولى نحو إنقاذه من الإفلاس وفقدان فرصة المشاركة في الدرجة الثانية في الموسم المقبل، وهو الذي يملك جمهوراً واسعاً في بافاريا.

Tuesday, June 14, 2011

حكومة أمر واقع...وما أسوأ الواقع

حكومة ما بعد الحريري: ميقاتي بأكثرية شمالية و«تضحية شيعية» عون رابـح أول وبـري يؤمّن مخرجاً لترضيـة «الكراميين» وأرسلان يستقيل احتجاجـاً

السفير-14 حزيران-2011

وأخيراً ولدت حكومة نجيب ميقاتي واختار لها رئيسها اسم «كلنا للوطن كلنا للعمل»، بعد مخاض صعب امتد على مدى مئة وثلاثة وأربعين يوماً، إلا أن ولادتها المتأخرة لم تأت طبيعية بل استلزمت إجراء عملية قيصرية، رسخت في الحياة السياسية اللبنانية سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تشكيل حكومات ما بعد الطائف، وأيضاً قبله بعقود، تجلـّت في كسر العرف القائم بتساوي الحصص الوزارية المارونية والسنية والشيعية في الحكومات.

ويمكن القول إن حكومة نجيب ميقاتي الثانية، جعلت من تاريخ ولادتها في الساعة الثالثة إلا ربعاً من يوم الاثنين الواقع فيه 13 حزيران 2011، تاريخاً لخروج سعد الحريري السريع من جنة السلطة وانتهاء حقبة حريرية امتدت منذ العام 2005، وتاريخاً لدخول لبنان عملياً في مرحلة سياسية جديدة، ينتظر أن تخضع لاختبارات ولا أحد يستطيع في الوقت نفسه أن يتنبأ بما ستحمله من تحديات واستحقاقات على عتبة مرحلة إقليمية جديدة.

وإذا كان عنوان الاستقرار يشكل أحد المرتكزات الصلبة التي تقوم عليها الحكومة الميقاتية، فإن الإشارة البالغة الدلالة التي اطلقها رئيسها نجيب ميقاتي من بعبدا ومن موقعه كرئيس اصيل للحكومة، بتأكيده على تحرير ما تبقى من ارض محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، اعطت اشارة واضحة لمضمون بيانها الوزاري كما أن مسارعة الرئيس السوري بشار الأسد لتهنئة الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري، أعطت اشارة واضحة لمدى التلقف السوري الإيجابي لتشكيل الحكومة في لبنان، كجزء من طيّ مرحلة بناء جدران العداء بين البلدين طيلة ست سنوات مضت وتدشيناً لمرحلة جدية لبنانية من جهة وفي المقاربة السورية للملف اللبناني من جهة ثانية.

وقد شرع التأليف بفصوله الأخيرة باب التساؤلات حول ماهية «كلمة السر» التي سرّعت التأليف وخاصة «التضحية الشيعية» بالوزير الشيعي السادس، وحول ما اذا كانت تهنئة الرئيس السوري تنطوي على رسائل أراد إيصالها من صندوق بريد ولادة الحكومة اللبنانية إلى بعض الجهات الإقليمية والدولية، وتفيد إما عن وجود «صفقة ما» فرضت توليدها، وإما عن اطلاق اشارة تدشن لانتهاء مرحلة «ربط النزاع» (التكليف) والدخول في مرحلة جديدة (التأليف)، بجعل لبنان ساحة من ساحات المواجهة المفتوحة إقليمياً، على ان السؤال التقني هو ماذا حصل في ساعات ما قبل التأليف؟

بحسب مصادر واسعة الإطلاع، فإن ما حصل بالأمس هو سياق مستمرّ منذ «اجتماع الصدفة» في مكتب رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، حيث تمّ وضع اللبنات الأساسية لولادة الحكومة وكيفية عبور حقل الغام التعقيدات التي حالت دون ذلك، وقد تسارعت بعدها الاتصالات وتحرّك «الخليلان» بشكل مكوكي ما بين فردان وعين التينة وبعبدا والرابية، وتمكّنا من تجاوز الكثير من المطبات، ومنها عقدة التمثيل الماروني ولولا استفحال عقدة التمثيل السني وتحديداً تمثيل فيصل كرامي، لكانت الحكومة قد أبصرت النور قبل نهاية الأسبوع الماضي، وتحديداً قبل ظهر يوم الجمعة الماضي، أو السبت على أبعد تقدير.

وقالت المصادر إن الوتيرة السريعة التي سارت فيها اتصالات الساعات الثماني والأربعين الماضية، حكمها اتفاق ضمني بين فرقاء الأكثرية الجديدة والرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على إعلان الحكومة خلال الاسبوع الجاري، لانه سيشكل الفرصة الاخيرة ومحك مصداقية كل الاطراف، علماً ان حركة «الخليلين» لم تتوقف نهاية الاسبوع، وخاصة بعد محاولة قام بها الرئيس المكلف في اتجاه إجراء تعديل في التمثيل السني سعى من خلاله الى زيادة التمثيل السني في بيروت من خلال استبدال توزير النائب الاشتراكي علاء الدين ترو بوزير سني بيروتي، على أن تقتطع حصة مسيحية لجنبلاط من حصة ميشال عون وهي الصيغة التي رفضت من «حزب الله» والرئيس بري والعماد عون، فيما أنتج التواصل بين الرئيسين سليمان وميقاتي الأحد اتفاقاً على اجتماع بينهما في القصر الجمهوري في بعبدا صباح امس الاثنين، وبدا ميقاتي مساء الأحد متفائلاً بقرب ولادة الحكومة «خلال ساعات» كما أسرّ لبعض المقربين منه، متحدثاً عن «حكومة أمر واقع» اذا كان «آخر الدواء الكيّ».

وبحسب المصادر نفسها، فإن ميقاتي وصل الى القصر الجمهوري قبل الظهر متأبطاً صيغة حكومية ثلاثينية، وكذلك نسخة من خطابه الذي أعلنه بعد التأليف، وفور وصوله اجتمع برئيس الجمهورية، ودخلا في بحث الصيغة التي وضعها ميقاتي، وهنا بادر رئيس الجمهورية الى الاتصال بالرئيس نبيه بري ودعاه الى القصر الجمهوري، الا أن الأخير ابلغه انه مرتبط بمواعيد مسبقة، فأبلغه سليمان بان هذا الاجتماع هو اجتماع حاسم، عندها قرر بري ان يتجاوز مواعيده وارتباطاته. فيما تولى (الوزير) علي حسن خليل الذي كان في هذه الأثناء موجوداً في مجلس النواب بعد ورود اتصال اليه من عين التينة، إبلاغ «حزب الله» والوزير جبران باسيل باتصال سليمان ـ بري.

وأشارت المصادر الى ان بري وصل الى بعبدا قرابة الحادية عشرة والدقيقة الخمسين، وانضم الى سليمان وميقاتي، وتبيّن خلال النقاش ان ميقاتي قدّم صيغة حكومية من 24 وزيراً، تتضمن (تقريباً) الاسماء ذاتها التي وردت في التشكيلة الرسمية ومن دون وزراء دولة، ولوحظ ان سليمان لم يبد ممانعة حول صيغة الـ24، الا ان بري بدا منزعجاً من هذه الصيغة، لانها تنسف الصيغة الثلاثينية المتفاهم عليها، وأبلغ بري سليمان وميقاتي رفضه السير بحكومة مناقضة لهذه الصيغة الناقصة لانها تعيدنا الى المربع الاول وتعطل كل الامور، علما ان بري سبق وتبلغ من «حزب الله» قبل انتقاله من عين التينة الى قصر بعبدا رفض الحزب القاطع السير بحكومة أمر واقع.

وقالت المصادر ان سليمان كان مرتاحاً لحصته، ولم يجادل في الوزيرين المحسوبين عليه، خاصة ان الاسم الاول كان معروفاً أي سمير مقبل، فيما الاسم الثاني الماروني كشف عنه في اجتماع الامس، بينما الرئيس ميقاتي كان «محشوراً» في التمثيل السني، خاصة ان تمثيل طرابلس والشمال بات فضفاضاً، ولانه لم يكن هناك أي مجال للهروب من تمثيل الكراميين احمد وفيصل، كان همّه الأول الدخول بتشكيلة حكومية لا تنتقص من تمثيل بيروت، مكرراً أمام الرئيسين سليمان وبري أن أهل بيروت سينتفضون وأنهم سيضغطون لاستقالة الوزير السني البيروتي الوحيد وعندها تفقد الحكومة تغطية العاصمة وتصبح في مهب الريح، فماذا يفيد توزير أربعة من طرابلس ووزير واحد عن العاصمة... وفي ذروة النقاش بادر بري الى طرح زيادة التمثيل السني الى سبعة وزراء عبر تخليه عن وزير شيعي من حصته وعن حقيبة الشباب والرياضة (حصة الوزير السابق علي عبدالله)، على ان تسند الى فيصل كرامي، وفي الوقت نفسه، يصبح بمقدور ميقاتي تمثيل أحمد كرامي وزيادة حصة بيروت الى وزيرين بدلاً من وزير واحد، وهو أمر فاجأ الرئيسين سليمان وميقاتي، ودار بعد ذلك نقاش عما اذا كان هذا الأمر يشكل خرقاً قانونياً او دستورياً، الا ان بري اكد ان لا خرق في هذه الخطوة، ثم ابلغ سليمان وميقاتي، بان هذا الحل الذي اقدمه، ومن ثم غادر القصر الجمهوري وقد بدا متجهماً، وأشاع مقربون منه مناخاً بأنه سيصدر بياناً من عين التينة يرفض فيه حكومة الأمر الواقع، وفي الوقت نفسه، سرّب «حزب الله» عبر «المنار» وبعض المواقع الالكترونية، أنه لن يقبل بتشكيلة الأمر الواقع.

وبعد انتقاله الى عين التينة عقد بري اجتماعاً مع المعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل في حضور علي حسن خليل وتم خلال الاجتماع إجراء مروحة اتصالات شملت السيد حسن نصرالله، النائب ميشال عون، النائب سليمان فرنجية، والنائب وليد جنبلاط، علماً أن المشاورات بين بعبدا وعين التينة لم تتوقف خاصة بعدما تم استدعاء امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي لتلاوة المراسيم، حيث ابلغ الرئيسان سليمان وميقاتي بنهائية موقف بري لناحية تخليه عن الوزير الشيعي لمصلحة فيصل كرامي، عندها تم إعلان الصيغة وفق المخرج الذي طرحه بري.

وأبلغ بري «السفير» ان احداً من حلفائه لم يكن على اطلاع في صيغة المخرج الذي طرحه كما لم يتشاور فيه مع احد. وقال انه بادر للتنازل عن الوزير الشيعي لأنه كان السبيل الوحيد للإنقاذ، موضحاً ان فكرة التنازل عن هذه الحقيبة لمصلحة فيصل كرامي، راودته وهو في الطريق من عين التينة الى القصر الجمهوري.

واذ لفت بري الانتباه الى انه لو لم يتخذ هذه الخطوة لكانت الامور توقفت وتعقدت، قال: لطالما كنت اقول ان الفريق المعني بتشكيل الحكومة هو فريق واحد، ولا يجوز ان يتنازع على حصص، وما فعلته ينسجم مع هذه المقولة ويترجمها الى حقيقة سياسية، اما لو كان الأمر يتعلق بخلاف بين اطراف متناقضة، فبالتأكيد كنت سأدقق بكل تفصيل وسأقف عند كل تفصيل.

ورداً على سؤال قال بري إن آل كرامي «هم بيت وطني ونحن نتكامل معهم في الخط الوطني ذاته»، معرباً عن ارتياحه للتشكيل لأن ذلك مدخل للانقاذ.

وحول الاسماء التي طرحها للتوزير قال بري انه قدم مجموعة اسماء الى ميقاتي الذي اختار من بينها النائب علي حسن خليل والسفير عدنان منصور.

واذا كانت قوى الحكومة الجديدة قد اعربت عن ارتياحها لبلوغ التأليف ولا سيما «حزب الله» الذي أكد أن الربح الحقيقي للبلد هو في تشكيل الحكومة بحد ذاته، وكذلك جنبلاط الذي أمل ان يشكل ذلك انطلاقة لمعالجة المشكلات الكثيرة فإن التشكيل بحد ذاته جاء مفاجئاً للوسط السياسي بشكل عام، وحمل قوى 14 آذار على استصدار مواقف اعتراضية على ما وصفوها حكومة اللون الواحد واتهامها بأنها «حكومة سورية».

على أن العلامة الفارقة التي سجلت على هامش إعلان الحكومة الميقاتية، تجلّت في مبادرة وزير الدولة طلال ارسلان الى الاستقالة من الحكومة احتجاجاً على عدم إسناد حقيبة وزارية له، فيما اقترنت الاستقالة بعمليات احتجاجية جرى التعبير عنها من قبل أنصاره الذين قطعوا طرقاً عدة أبرزها طريق خلدة ـ بيروت وطريق الحاصباني مرجعيون، وبعض طرقات عاليه، وذلك «في خطوة متسرّعة وانفعالية»، فيما وصفها الرئيس ميقاتي بالمستغرَبة، وقال: «هناك اصول لتقديم الاستقالة ومنها أن تكون خطيّة لأرفعها إلى فخامة الرئيس ومناقشته فيها واستغرب هذا التصرّف وأن يصدر عن رمز في عائلة أرسلانيّة عريقة».

وفي كلمة ألقاها بعد إعلان حكومته توجه ميقاتي بالشكر لبري، قائلاً «هذه الحكومة لم تكن لتبصر النور لولا تضحيات رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسعيه الدؤوب».

وأكد ميقاتي «التمسك بسيادة واستقلال لبنان وتحرير ما تبقى من أرضنا من العدو الإسرائيلي والتمسّك باتفاق «الطائف»، كما أكد الحرص على العلاقات والتعاون الوثيق مع جميع الدول العربيّة الشقيقة من دون استثناء، وقال إنّ التزامات لبنان العربيّة والدوليّة «هي من الثوابت في سياسة الحكومة مع تمسكنا بقرارنا ومصلحة بلادنا العليا».

وفي السياق نفسه، قال ميقاتي رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» إن حصول «حزب الله» وحلفائه على أكثرية في الحكومة لا يعني أن لبنان بات في مواجهة المجتمع الدولي».

وأبلغ ميقاتي قناة «الجديد» قوله إنه سيزور مختلف المناطق اللبنانيّة ليوليها العناية المطلوبة، مشدّداً على أنّ «أوّل زيارة ستكون للجنوب وشعبه الصامد والذي هو عنوان للمقاومة».

وعلمت «السفير» أن ميقاتي سيزور اليوم المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، على أن يعود إلى بيروت ليلاً، ويستعد لاجتماع الحكومة الأول في القصر الجمهوري صباح غد، حيث ستلتقط الصورة التذكارية ويتمّ تشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري.

ومن المقرر أن يقوم ميقاتي بجولة عربية وخارجية يدشّنها من دمشق ولكن بعد نيل الحكومة الثقة أمام المجلس النيابي، وهو تلقى اتصالات عدة للتهنئة من عواصم عربية وأجنبية أبرزها القيادة الفلسطينية والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن واشنطن ستقيّم الحكومة اللبنانية الجديدة «عن طريق أفعالها, ومن الواضح أن هذه بداية عملية تحتاج إلى تصديق البرلمان، والمهم بالنسبة لنا هو أن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بالدستور اللبناني، وأن تتخلى عن العنف وتلتزم بكل الاتفاقات الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»

Friday, May 27, 2011

اغتيـال الدولة بسـلاح أبنـاء الدولة: العسـكر يمنعـون وزيـر الاتصالات من دخـول «الطابق الأسـود»

وزير الداخلية ينعى الحكم ... وريفي يتصدّر المواجهة بـ«المعلومات» ودعم الحريري

السفير 27 أيار 2011
لعلها أكثر الصور بشاعة، تلك التي تصدرت، أمس، المشهد السياسي، عندما يشاهد اللبنانيون دولتهم بالصوت والصورة تُغتال بسلاح أبناء الدولة أنفسهم.
أن تسيطر قوة أمنية رسمية على مقر رسمي كما حصل في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية، وأن يقف فرع المعلومات في مواجهة جهاز أمن السفارات، وهما يتبعان لقيادة أمنية واحدة، وان يمنع وزير من دخول مقر تابع لوزارته بالقوة، وأن يلقم أكثر من خمسين عسكريا سلاحهم في لحظة واحدة بوجه وزير وموظفين في وزارته، فتلك سابقة لم تحصل في زمن الفلتان والميليشيات.

نعم كان محقا زياد بارود في أن يشهر سلاح الاعتكاف والاستقالة من حكومة مستقيلة، لأنه بخطوته، التي اعتبرها البعض هروبا من تحمل المسؤولية، إنما كان يعلن نعيه لآخر فرصة لقيامة حد أدنى من الدولة.

تلك الصورة البشعة والمحزنة في آن معا، تؤشر بلا أدنى شك، إلى المستوى، الذي انحدر إليه البلد، والى حجم الفلتان الرسمي الذي يستمد من فراغ الدولة نفوذا وجرأة على ارتكاب المعاصي والمحرمات بلا حسيب أو رقيب، وما حادثة احتلال مبنى الاتصالات، سوى فصل يصلح اعتباره واحدا من فصول الاعتداء على الملك العام والسطو عليها بقوة السلاح واستخدام النفوذ.

نعم. ما معنى تكريس سابقة أن يتمرد موظف على القرار السياسي؟ ماذا يمكن أن يقول أي وزير لأي موظف ولو من أدنى رتبة في الجمهورية اذا تمرد عليه، خاصة عندما يخضع هذا التمرد لتغطية سياسية من رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال؟

ما معنى أنه كلما حصل اعتراض على خطوة غير قانونية لموظف عسكري، تخرج صوره فجأة من المستودعات وتزرع في شوارع دائرته الانتخابية المقبلة؟

وإذا كانت هناك مآخذ على أجهزة أمنية عدة، تختصر بأدوارها الطوائف والمذاهب على الطريقة اللبنانية، فان ما حصل بالأمس، أعطى إشارة واضحة الى أن قوى الأمن الداخلي أصبحت جزءا من الانقسام السياسي، وليس غريبا أن يصار الى تغيير اسمها، بعدما غلبت على صورتها، أمس، صورة الميليشيات، وفي ذلك اهانة كبيرة الى تاريخ هذه المؤسسة والى دورها في محطات عدة، وفيه أيضا اهانة للشهداء والجرحى والمعوقين الذين قدمتهم على مذبح حماية ما تبقى من مظاهر الدولة في زمن الحرب والميليشيات... وفيه أيضا اهانة الى ضباط وعسكريين ينضوون فيها حاليا ويرفضون أن يكونوا الا أبناء الدولة.

كان على كل لبناني أن يتصور ماذا لو سقط قتيل أو جريح، سواء برتبة وزير أو موظف أو ضابط وما الذي يمنع أن تحصل مواجهة اليوم أو غدا بين جهازين أمنيين ينتميان الى مؤسسة واحدة؟

الاسئلة لا تنتهي، حول المسؤوليات ومن يحمي هكذا انتهاكات، ومن يحاسب المرتكبين ومن يحاول ان ينزع عن الدولة صفتها وهيبتها ويصوّرها على أنها دولة «مدراء عامين» متمردين على رؤسائهم ويأخذون أوامرهم فقط من ولي الامر السياسي والحزبي، وليس من كتاب القانون والاصول الوظيفية المرعية الاجراء؟

ولعل المبادرة باتت بيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحسنا فعل باتصاله بوزير العدل ابراهيم نجار وتشاوره معه في امكان وضع النيابة العامة التمييزية يدها على القضية التي حصلت «والمتعلقة بعدم تنفيذ قوى الامن الداخلي قرار وزير الداخلية القاضي بسحب عناصر قوى الامن الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات»، حسب البيان الذي وزعه القصر الجمهوري، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية يتابع اتصالاته مع النيابة العامة التمييزية والاجهزة القضائية المختصة للغاية نفسها.
وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«السفير» أنه سبق لرئيس الجمهورية وانطلاقا من حرصه على تطبيق القانون، أن أعطى توجيهاته للمعنيين ولا سيما مدير عام قوى الأمن بتنفيذ قرار وزير الداخلية بإخلاء المبنى.

وبينما اعتصم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالصمت، باعتباره المسألة من صلاحية رئيس حكومة تصريف الأعمال، فان سعد
الحريري الغارق في ملفات أزماته في السعودية، أطل ببيان ليل أمس، أعلن فيه أنه أجرى اتصالات مع رئيس الجمهورية والوزير بارود والجهات الأمنية والقضائية والعسكرية المختصة «لمتابعة قضية محاولة وزير الاتصالات وضع يده على الشبكة الثالثة للاتصالات واخراجها من عهدة الشرعية من دون اي مسوغ قانوني». واكد الحريري ان لا مانع لديه من قيام القضاء المختص بوضع يده على هذه القضية على قاعدة تحديد اسباب تجاوز وزير الاتصالات لقرارات مجلس الوزراء وتحديد الجهة التي يريد نحاس تسليمها شبكة الاتصالات الثالثة خارج اطار سيطرة الدولة اللبنانية ومعرفتها».

وقال مصدر بارز في الأكثرية الجديدة لـ«السفير» أنه بغياب حكومة فعلية وفي ظل واقع تصريف الأعمال وبعد استقالة وزير الداخلية، فان مسؤولية القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية أن يتصدى للأمر في ظل خضوع جميع القوى الأمنية لأمرته، ولم يعد جائزا أن يستمر تمرد أحد المدراء العامين على الدولة كلها في ظل احتمائه بمرجعيته السياسية ـ الطائفية». وتوقع أن يصدر موقف هام عن الرئيس نبيه بري اليوم وكذلك عن اجتماع «تكتل الاصلاح والتغيير» الاستثنائي.

ماذا في التفاصيل والحيثيات؟
وافق مجلس الوزراء في ايار من العام 2007 على هبة صينية مقدمة من الحكومة الصينية كناية عن معدات وتجهيزات خلوية (شبكة خلوي كاملة المواصفات). وتم تشغيل هذه الشبكة بصورة تجريبية مطلع العام 2008، بقرار من الرئيس فؤاد السنيورة، في اطار توجه لانشاء شركة ثالثة وبالتزامن مع التفاوض الذي كان جاريا مع الشركتين اللتين تتوليان تشغيل القطاع، واعلن السنيورة في قرار صادر عنه أنه في حال تأخر تأسيس المشغل الثالث للخلوي، «تحتفظ الحكومة اللبنانية بحق استعمال هذه التجهيزات لشركتي الخلوي الحاليتين والمملوكتين من الدولة أو إحداهما».

ومع توقيع وزير الاتصالات شربل نحاس على عقد مع الصينيين بشأن تطوير احدى شركتي الخلوي وادخالها ضمن تقنيات «الجيل الثالث»، طلب منهم تحديث الهبة وأن يصار الى تشغيل المعدات التي قدمت في العام 2007، في اطار تدعيم عمل الشركتين الحاليتين، وعند هذا الحد، تبين أن المعدات كانت ما زالت قيد التشغيل في الطبقة الثانية من وزارة الاتصالات في العدلية.
وما أن جاهر نحاس أمام فريق عمله في الوزارة بالأمر، حتى انقلب المشهد في العدلية، في اليوم التالي (الجمعة)، حيث حضر «فرع المعلومات» ووضع يده على المبنى وقام بتغيير الأقفال وبقرار من مدير عام «اوجيرو» صدر في اليوم التالي(السبت) عندما كان قد بدأ إجازته الادارية، أي ان الدخول الامني الى المبنى تم قبل طلب الحماية.

وكشف أحد الخبراء ان معدات الشبكة الصينية كناية عن ابراج ومعدات وصل ومقاسم ومعدات الرسائل الذكية وكل ما يتصل بالاتصالات الخلوية. واوضح انه تبين أن الشبكة تعمل منذ فترة طويلة والسؤال هو من يقوم بتشغيلها، فرع المعلومات أم «اوجيرو» ولمصلحة من يتم تشغيلها، وما هو عدد الخطوط وما هو نطاق عملها، ولماذا ظلت مقفلة، أي غير مفتوحة على الشبكتين الخلويتين والشبكة الثابتة؟ واذا كانت هناك مداخيل مالية من يقوم بجبايتها ولمصلحة من، علما انها تتسع لخمسين الف خط، وهناك 17 محطة ارسال تابعة لها بين الشمال (1) وبيروت (13) والجنوب (محطتان) وجونية (محطة واحدة) ويصل مدى هذه المحطات الى العمق الساحلي السوري عند الحدود مع تركيا.

ان ما جرى يطرح أسئلة عدة، بينها من سرب المعلومات الى فرع المعلومات بعزم وزير الاتصالات على تفكيك الشبكة، فسارع الى «حمايتها» واستتبع ذلك بطلب الحماية من عبد المنعم يوسف؟ وما هو سر هذا الحشد الامني من قبل فرع المعلومات في المبنى؟ ولماذا الاستشراس في الدفاع عنها، وما هي قصة الحقائب التي أخرجت من الوزارة قبل وصول نحاس اليها وبعده؟ وما هي علاقة فرع المعلومات بالشبكة، وهل يستخدم خطوطها كـ«انترفون داخلي»؟ وهل صحيح ما يتردد عن وجود «وصلة» ما بين الطابق الثاني في المبنى المذكور، وبين الطابق السابع الذي يوجد فيه مركز التحكم (التنصت)، الذي بات جاهزا للعمل واعتراض المكالمات؟ ولماذا بادر سعد الحريري الى تغطية فعلة «فرع المعلومات»؟.

وقد وصف نحاس في مؤتمر صحافي ما حصل بأنه «وضع شاذ»، واتهم فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي بتنفيذ انقلاب. وبالاستناد الى مصادر بارود ونحاس فإن المراسلة التي وردت بداية من نحاس الى بارود استوضح فيها عن سبب دخول عناصر المعلومات الى المبنى، فأحالها بارود فورا الى مديرية قوى الامن الداخلي التي اجابته بأن هذا الدخول تم بناء على طلب «اوجيرو». فأحال الجواب الى نحاس الذي بعث مراسلة ثانية تتضمن تعليقا على جواب المديرية بما معناه ان المبنى المقصود لا يتبع لاوجيرو، وبأن المعدات ايضا والموظفين لا يتبعون لاوجيرو، وبان وزارة الاتصالات في مطلق الاحوال هي الوصية على اوجيرو، ولا يمكن بالتالي ان تكون اوجيرو مستقلة عن وزارة الاتصالات.

وبالاستناد الى ذلك، تضيف المعلومات، راسل بارود المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طالبا اخلاء المبنى، لكنها امتنعت عن تنفيذ الامر، وفي ظل هذه الاجواء دارت اتصالات مكثفة على غير صعيد، ووضع بارود رئيس الجمهورية في صورة التطورات، كما بحث الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، ولفتت مصادر المعلومات الانتباه الى ان موقف الحريري كان منحازا الى موقف اللواء ريفي واوجيرو. ولان المسألة باتت مبدئية بامتياز، ومسألة كرامة، لجأ الى الابتعاد واعلان تحرره من موقعه الوزاري.

وفي بيان صادر عنه ليلا، أبدى بارود أسفه الشديد لاقحام رئيس الجمهورية في تعليقات صدرت عقب مؤتمره الصحافي، مؤكداً ان خطوته «تنسجم تماماً مع مواقف الرئيس سليمان وحرصه على المؤسسات وعلى تنفيذ القرار الصادر عنه».

Thursday, February 24, 2011

The Awakening

The Economist
Feb 17th 2011





THE people of the Middle East have long despaired about the possibility of change. They have felt doomed: doomed to live under strongmen who have hoarded their wealth and beaten down dissent; doomed to have as an alternative only the Islamists who have imposed their harsh beliefs—and beaten down dissent. In some places, like Saudi Arabia and Iran, the autocrats and the Islamists have merged into one. But nowhere has a people had a wholly free choice in how they are ruled. And the West has surrendered to this despair too, assuming that only the strongmen could hold back the extremists.

Two months ago a Tunisian fruit-seller called Muhammad Bouazizi set fire to these preconceptions when, in despair over bullying officials and the lack of work, he drenched himself in petrol and struck a match. Tunisians and, later, Egyptians took to the streets. Almost miraculously, the people overwhelmed the strongmen who had oppressed them for decades. In the past few days tens of thousands have marched in Tehran, braving beatings and arrest. In tiny Bahrain men have died as the security forces sprayed protesters with rubber bullets and smothered them in tear gas. In Libya crowds have risen up against a fearsome dictator. Jordan is sullen, Algeria unstable and Yemen seething.
Radical Islamists have long been the Arab world’s presumed revolutionaries, but these fights do not belong to them. In a region that had rotted under repression, a young generation has suddenly found its voice. Pushing ahead of their elders, they have become intoxicated with the possibility of change. As with Europe’s triumphant overthrow of communism in 1989, or even its failed revolutions of 1848, upheaval on such a scale can transform societies. What does that mean for the Islamists, the strongmen and the world?

Destiny foretold

The answers begin in Egypt. Pessimists see people-power burning itself out even now. As Cairo’s streets empty of protesters, the hope of genuine democracy will die, they warn, and the old inevitability will reassert itself. Once again Egypt will be left to choose between military autocracy and a stealthy electoral coup by the Islamist Muslim Brothers.

Either outcome is possible. Egypt is young, angry and poor. The country’s press has only recently asserted its independence. It has somnolent universities, little history of individual dissent and no recent parliamentary tradition. Society is suffused by contempt for the West and hatred of Israel. It lacks the foundations for democracy. The Muslim Brothers are organised and patient, while the state can call on perhaps 2m police and security agents trained in violence. It will have to be the Brothers or another strongman.

Yet day after day Egypt’s largely secular young protesters have peacefully defied the pessimists. Although the Muslim Brothers played their part, they came late to the show. Despite their violent past, there is a world of difference between the Brothers and al-Qaeda. Of course they want power—what political group does not? But the fear that their agents are everywhere and that they are poised to seize the throne suited Hosni Mubarak, the ousted president, as much as it did the Brothers themselves. Their threat justified his repression.

The time has come to end the grim symbiosis between the oppressor and the oppressed. Hatred of the Muslim Brothers does not justify the apparatus of state violence that catches all Egypt in its vice. The Brothers only drew strength from the darkened cell and the torturer’s knife. When the Muslim Brotherhood won 20% of seats six years ago, it was the only party that presented a real alternative to Mr Mubarak. In an open contest today they might do better, but not necessarily.

Throw open the blinds

Even if they gained seats, the Brothers should be encouraged to take a full part in Egypt’s political life, including in elections. Democracy cannot thrive if they are silenced. The only condition—and it is one that applies to all parties in all democracies—should be that the Brothers accept the principles behind Egypt’s new constitution.

That constitution is now being redrafted under the stern gaze of the army, firmly in control once again. Indeed, right now the authoritarians look more likely to strangle Egypt’s democracy than the Islamists do. Under six decades of quasi-military rule, its senior officers enjoyed perks and wealth that democracy now threatens to withhold.

Just how far the military men accommodate the protesters depends partly upon circumstance. Who runs the military council: the defence minister, Muhammad Tantawi, once a Mubarak man, always conservative and now ailing; or the chief of staff, Sami Enan, younger and closer to the Americans? Can the generals resist the temptation to smash workers striking for pay, to delay the repeal of Egypt’s decades-old “emergency” law or to deflect criticism by demonising Israel?

So far, they insist that they will return Egypt to civilian rule, according to a quick timetable and with real democratic reforms. That makes sense, because the protesters’ mark on Egypt cannot just be washed away like so much debris in Tahrir Square. Faced by the people, Egypt’s soldiers would not shoot—instead, they saw off the police. Forced to choose, the army preferred its revered place in Egyptian society to the survival of the man at the top. Because of that precedent, the generals cannot now count on troops to use violence. Moreover, after six decades under military strongmen, generals and protesters alike know that oppression and poverty lead down a dead end. Even a self-interested army stands to gain more from a society that is more productive.

Nobody can foresee how the forces unleashed in Tunisia will play out across the region, because each unhappy country is unhappy in its own way. Libya and Syria are more repressive than Egypt. Yemen is complicated by the prospect of secession in the south; Iran by the failed uprising in 2009. Jordan’s monarch rules a country that is mainly Palestinian; Saudi Arabia and the emirates have the soothing balm of oil. Even in Iraq, which has a democratic constitution and elections aplenty, the ruling party has fought against relinquishing power.

So muddle and confusion may reign. But the outside world can play its part. Barack Obama eventually made the right choice in Egypt by backing the protesters (see Lexington). He should press rulers to bolster their regimes by reform rather than violence. America and its allies can help reformers, so long as they avoid the label that reform is made in America. Egypt needs money, infrastructure and advice on how to reform institutions, such as the courts, the press and schools and universities. The Gulf states should help stabilise Egypt with money and soothing words. The links between the American army and officers in Egypt can also help steer reform. And the West can press harder for negotiations between Israel and the Palestinians—nothing to do with these upheavals, but a source of poison in the Arab world nonetheless (see article).

The prize could be a family of new democracies: not Poland or the Czech Republic, but Turkey, perhaps, or Indonesia. Such powers do not always fall in with the West’s designs. They will, for instance, be harsher on Israel than America would like. But they are better for their people and their promise of stability is worth more than a dictator’s bloody cheque.

Since the millennium, democracy has struggled to dispel the fear that it cannot withstand Islamism or the economic potency of an authoritarian China (see Banyan). Egypt promises to undermine both those propositions. Authoritarianism is not the best answer to Islamism. And it rarely creates prosperity. As the Arab world awakens, a better future beckons.

Wednesday, February 23, 2011

ثورات العرب.. قمع وعنف ودماء

ماهر خليل-الجزيرة نت
23-2-2011




 
نجح إعصار الثورة العربية خلال الفترة الأخيرة في هز عرشي رئيسي تونس ومصر، وها هو في هذه الأيام يهدد زعيم جماهيرية العقيد الليبي معمر القذافي، أقدم حكام العرب. واللافت في هذه الثورات التي وحدت الشعوب العربية في الانتفاض ضد "ظلم وفساد" الحكام، أنها جوبهت بقمع وعنف ضد محتجين عزل، اختلفت حدته بين البلدان الثلاثة المتجاورة

في تونس حيث اندلعت الشرارة الأولى للثورة العربية، وتحديدا في سيدي بوزيد إحدى المناطق النائية في البلاد التي حكمها زين العابدين بن علي بيد من حديد طيلة 23 عاما، لم يجد محمد البوعزيزي من حل يحتج به على ظلم حاكم لا مبال غير إحراق نفسه، دون أن يدري أنه سيلهب حماسة قلوب ملايين المقهورين في تونس وخارجها

كسر البوعزيزي حاجز الخوف الذي جثم على صدور الكادحين من أجل لقمة العيش، وخرج تونسيو المناطق الداخلية المهمشة تنمويا في مسيرات تندد بالبطالة والمحسوبية وسوء توزيع الثروة

بدأت المظاهرات سلمية ذات مطالب شرعية بالنسبة للمحتجين، لكنها تحولت إلى مطالب غير معقولة لدى السلطات، ليس لها من هدف غير بث الفتنة وتخريب البلاد وتهديد السلم الاجتماعي فيها

أوجدت الدولة الشرعية التي تلائمها لضرب المحتجين وقمع "بؤر التخريب" وسلطت آلتها الأمنية على شباب عزل تسلحوا فقط بإرادة وشجاعة لا تضاهى نهلوها من البوعزيزي. اشتبك الطرفان وسالت الدماء وانطلق تعداد القتلى والجرحى من أبناء الشعب معلنا تمدد الثورة التي سرعان ما غطت أغلب المناطق الداخلية والحدودية مع الجزائر

لم يتوان نظام بن علي البوليسي في كبت جماح الثورة رغم استيفائه كل وسائل الترهيب والقمع، قنابل مسيلة للدموع رميت بوجه الممحتجين قيل إنها تستعمل في الأصل ضد الخنازير، رصاص حي أطلق على الرأس والرقبة والصدر مباشرة، اعتقالات عشوائية وتعذيب بمراكز الإيقاف، ترويع للأهالي واغتصاب للنساء والفتيات أمام مرأى الجميع

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقاموس بن علي ثري بمفردات الترهيب، نشرت مجموعات من القناصة في "أوكار التمرد" وانطلقت في لعبة تفجير الرؤوس التي أينعت وحان قطافها، شبانا كانوا أو رجالا أو أطفالا أو حتى نساء، في الشوارع أو حتى في البيوت، الكل مدعو للاستجابة لرصاص القناصة. وحتى الجنازات لم تسلم وأجبر الشهداء على انتظار إذن البوليس ليواروا الثرى

ومع تمادي النظام في التقتيل والترهيب الذي لم يردع الشعب الغاضب، التجأ أخيرا إلى نشر الجيش الذي وقف إلى صف الشعب ووصل الأمر إلى حد رفض إطلاق الرصاص على المحتجين، وهنا كان المنعرج الرئيسي في ثورة تونس بعد التحام الجيش مع الشعب يدا واحدة والتحاق كامل مدن البلاد بالثورة، لكن قمع البوليس تواصل حتى هروب بن علي واستمر أياما بعد ذلك من قبل فلول نظامه التي تنظمت في مليشيات مسلحة قتلت وروعت الأهالي

الثورة إلى مصر

بعد أيام معدودة انتقلت الثورة إلى مصر وطالبت الجماهير في السويس والإسكندرية والقاهرة برحيل الرئيس حسني مبارك وتنحيه عن الحكم الذي استمر فيه أكثر من ثلاثين عاما، مفندة تطمينات من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي صرح قبيل ذلك بأن بلاده بمأمن من ثورة مشابهة لتلك التي أسقطت النظام في تونس

لم يدخر نظام مبارك وقتا أو جهدا كبيرين لسحق المحتجين، على غرار صديقه في تونس، وأطلق العنان لقوات الأمن في مرحلة أولى لكبح جماح المتظاهرين، ضربوا بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، سقط الجرحى والقتلى بالعشرات، ولم يتراجع المتظاهرون بل زادهم أزيز الرصاص عزما وصمودا لمواصلة مسيرة الإطاحة بالنظام

انسحبت قوات الأمن فجأة من البلاد التي دخلت في حالة من الفوضى العارمة، سرقات وترويع وترهيب وانفلات أمني وتمرد بالسجون، الكل أجمع على أنها من تدبير الحزب الحاكم لإرباك الثورة وإجهاضها. وضعية حتمت تدخل الجيش الذي أعلن وقوفه إلى جانب الشعب والحياد التام فوفر الحماية للمحتجين الذين اعتصموا في ميدان التحرير بقلب القاهرة

غير النظام التكتيك في حربه على الثوار بعد فشل التجربة البوليسية، وأرسل مجموعات من البلطجية تسلحوا بالسيوف والهري واندسوا بين المتظاهرين وزرعوا الذعر بينهم بهدف تفريقهم وإبعادهم عن ميدان التحرير الذي أضحى مركز عمليات الثورة

لكن يبدو أن إصرار المحتجين كان أقوى هذه المرة من البلطجية، فأرسلت جماعات جديدة من المرتزقة امتطت البغال والجمال وهاجمت المعتصمين في مشهد يذكر بغزوات العرب أيام الجاهلية، لكن الحيلة فشلت مجددا في كسر عزائم الثوار

تعددت وسائل قمع وترويع المتظاهرين في مصر وتونس، لكن النتيجة كانت واحدة وهي انصياع الحاكم لمطلب الشعب، هرب بن علي بعد 23 يوما من اندلاع الثورة وأعلن مبارك تنحيه عن الحكم بعد 18 يوما، وسلم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التي بقيت وفية لتاريخها ولم تنحز إلى النظام الذي يبدو أنه فشل في احتواء المؤسسة العسكرية وتسخيرها لقمع الشعب

مجازر في ليبيا

طويت صفحة الثورة في مصر وتونس وانتقلت مباشرة لبلد يتوسطهما وكان يستعد بدوره للإطاحة بمن يحلو له أن يسمي نفسه الزعيم معمر القذافي، على اعتبار أنه لا يؤمن برئاسة أحد وإنما الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه حسب فلسفته التي يبدو أن الليبيين سئموا سماعها طيلة 42 عاما من حكمه لم يحقق لهم خلالها -حسب قولهم- أبسط الخدمات والاحتياجات اليومية، رغم العائدات النفطية الهائلة للبلاد التي تعوم على تاسع بحيرة بترول بالعالم

تسارعت الأحداث في ثورة ليبيا بشكل كبير، وجيشت السلطات جحافل قيل إنهم من المرتزقة الأفارقة لقتل المتظاهرين وقمع الثورة، وكانت حصيلة المواجهات بين الطرفين سقوط مئات الجرحى والقتلى وقد تحدث شهود عيان عن استخدام مفرط للقوة والسلاح ضد المتظاهرين كما أظهرت صور ومقاطع فيديو بثت على فيسبوك مشاهد مروعة لجثث مبقورة البطون أو بلا رؤوس

وتواترت أنباء أيضا عن قصف بالطائرات تعرض له المتظاهرون في العاصمة طرابلس لكن سيف الإسلام القذافي نفى ذلك قائلا إن القصف استهدف مخازن للذخيرة فقط

وكان سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي ألقى خطابا -بعد يومين من إعلان أهالي مدن في شرقي ليبيا سقوطها بأيديهم- حذر فيه من سقوط البلاد في براثن الحرب الأهلية نظرا للطابع القبلي فيها، وهدد بالمقاومة حتى آخر طلقة وبأن أنهارا من الدم ستسيل
ويبدو أن سيف الإسلام كان صادقا في تهديده لأن منظمات حقوقية أكدت أن مجازر حقيقية ترتكب بليبيا وأن عدد القتلى بالمئات حتى الآن عدا الجرحى

Thursday, November 11, 2010

نصر الله: مَن يتهمنا هو مَن قتل رفيق الحريري

«لا فـتـنـة ... وسـتـنـجـح مـبـادرة عبـد اللـه ـ الأسـد»

جريدة السفير

هي الرسالة الأشد وضوحا وقوة، والأكثر مباشرة، منذ خمس سنوات، أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، أمس، في مناسبة بالغة الرمزية تمثلت بذكرى «يوم الشهيد»، تاريخ العملية الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي البطل أحمد قصير في 11 تشرين الثاني 1982 ضد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور، تلك العملية التي وصفها نصر الله خلال إطلالته التلفزيونية على الجمهور اللبناني والعربي والإسلامي، بأنها العملية الاستشهادية الأهم في تاريخ الصراع مع إســرائيل.
رسم نصر الله من خلال «الفصول الخمسة» مشهدا مكتمل العناصر، من فصل القرار 1559 الأول الى فصل القرار الاتهامي الأخير، مرورا بباقي الفصول من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى «حرب تموز» والقرارين الشهيرين في الخامس من أيار 2007. وجه السيد نصر الله رسائل متعددة. أولا، الى الخارج، لعله يستدرك ما عجز عنه الداخل ومؤدى هذه الرسالة رهان متجدد على نجاح المبادرة السعودية ـ السورية في أن تشكل سدا أمام مشروع الفتنة الذي تنسجه واشنطن وتل أبيب، ولكن بشرط أن لا تأتي تسوية على حساب المقاومة التي لن تقبل أبدا ولن تقف موقف المتفرج ومكتوفة اليدين عندما يتم استهدافها عبر القرار الاتهامي بل ستقطع كل يد تمتد إلى مجاهديها وقيادييها، مؤكدا أن المقاومة ليست مشروع سلطة ولا يمكن أن تقبل بالإغراءات للتخلي عن سلاحها.
وإلى الداخل، كانت رسالة نصر الله واضحة. الاستعراض التاريخي للتطورات التي شهدها لبنان، تشي بقدر كبير من اليأس من قدرة هذا الداخل على تحمل مسؤولياته التاريخية، خاصة بعد استقالة الدولة من مسؤوليتها، وخير دليل محصلة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. لكن هذا اليأس لا يمنع من إطلاق تحذيرات مفادها أن المعركة بين المقاومة من جهة والأميركيين والإسرائيليين من جهة ثانية، مفتوحة، ولمن يريد أن يراهن على الأميركي أن يتحمل مسؤولية رهانه.

توقف نصر الله عند الكتب التي نشرت مؤخرا وخاصة كتابي رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير والرئيس الاميركي السابق جورج بوش لما لهما من قيمة قانونية وقضائية، وخاصة من خلال اعترافات الأول بالنية «بتدمير الدولة السورية» وقبلها تدمير العراق، إضافة الى الوثائق التي تضمنها كتاب «أسرار الرؤساء» وتثبت دور الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الى جانب بوش في التحضير للقرار 1559، الذي كان هدفه وما يزال استهداف المقاومة، بالاضافة الى كتاب القائد السابق لـ«اليونيفيل» في الجنوب الجنرال ألان بيللغريني عن حرب تموز 2006.

وأشار نصر الله الى أن القرار 1559 شكل الفصل الاول، من ضمن فصول خمسة لاستهداف المقاومة، تبعه فصل اغتيال الرئيس الحريري، أما الفصل الثالث فتمثل بالعدوان الوحشي الذي شنته اسرائيل على المقاومة العام 2006. وهنا، توقف نصر الله كاشفا عن أمر بالغ الخطورة يتمثل في أن الحكومة اللبنانية آنذاك، والكلام للفرنسيين، قد طلبت الاستمرار بالحرب على لبنان، وكل ذلك بهدف واحد هو القضاء على المقاومة، واعدا بـ«فتح هذا الملف وكشف الحقائق المتعلقة به».
وفي رد غير مباشر على تجريد المقاومة من فضل الانتصار ونسبه من قبل البعض الى الجهود الدبلوماسية والسياسية، أكد نصر الله أن «المقاومة، لا الخونة، هي التي أوقفت الحرب على لبنان».

اما الفصل الرابع الذي تحدث عنه الامين العام لـ«حزب الله»، فيتمثل «بالقرارات التي اتخذت في الخامس من ايار 2008 بتأييد أميركي وكان الهدف إحداث صدام بين المقاومة والجيش وإحداث فتنة مذهبية بين السنة والشيعة... حصل ما حصل في 7 أيار وسقط الفصل الرابع، ومجددا أخطأتم. أخطأتم في حساباتكم، أخطأتم في فهم خياراتنا، أخطأتم في فهم أولوياتنا، أخطأتم في فهم طريقة تفكيرنا، وما زلتم تخطئون».

وخلص نصر الله الى الفصل الاخير المتمثل في القرار الاتهامي ـ «التهمة الكبيرة التي لا يستطيع أحد تحملها»، وقال «نحن أعلنّا موقفنا وأدرك الجميع أن المقاومة لا يمكن ان تقبل بأي اتهام من هذا النوع وشعبها لا يقبل وجمهورها لا يقبل وأن المعارضة الوطنية اللبنانية متحدة ومتماسكة ومتضامنة في مواجهة هذه المؤامرة الجديدة».
بعد هذا الاستعراض، حدد نصر الله جملة من الثوابت التي لا حياد عنها، مستبقا القرار الاتهامي بالتأكيد على ان المقاومة لا يمكن لها ان تقبل او تسلم بأي اتهام لأي من مجاهديها، أيا تكن التهديدات التي ستوجه اليها. ووجه تحذيرا إلى من سيحاول توقيف او اعتقال احد من المجاهدين «أن أي يد ستمتد اليهم ستقطع». وأعلن ان المقاومة امام اي اتهام ستدافع عن كرامتها بالطريقة التي تراها مناسبة وبالتنسيق مع حلفائها في المعارضة.
اما بالنسبة الى التهويل بحرب إسرائيلية، فشدد الامين العام لـ«حزب الله» على أن «التهويل لن يخيفنا»، مؤكدا جهوزية المقاومة لصد أي عدوان. وقال نصر الله: «المسعى السعودي ـ السوري جدي جدا. دعونا نفتح أملا وهناك آمال كبيرة وحقيقية معقودة على هذا المسعى الذي ما زال مستمرا ومن المفترض ان تظهر آثاره على ما أعتقد في وقت قريب، وأي نتائج للمسعى السعودي السوري تقبل بها الأطراف المعنية في لبنان بالتأكيد ستحظى بدعم وتأييد الجمهورية الإسلامية في إيران».
ودعا نصر الله الى اقتناص الفرصة والتعاون مع المسعى السعودي السوري، لكنه كشف عن ضغوط أميركية، بطلب من بعض الجهات اللبنانية، لعرقلة تلك المساعي، وعن طلبات لبعض الحكام العرب ولفرنسا «لأن نجاح هذا المسعى يؤدي الى سقوط الفصل الخامس من استهداف المقاومة».

أما بالنسبة الى ملف شهود الزور، فقال نصر الله إن الحل الوحيد للأزمة هو باستغلال الفرصة لمحاكمتهم والتوصل الى من صنعهم ومن فبركهم، وسأل عن سبب حمايتهم، كما عن سبب عدم تحرك القضاء العادي بعد حديث الرئيس سعد الحريري عنهم. وأعلن ان هذا الملف «سيوصل الى رؤوس كبيرة، وستكون أكبر فضيحة سياسية في تاريخ المنطقة».
وفيما كانت ردود الفعل الأولية من عدد من قيادات «المستقبل» و14 آذار سلبية إزاء خطاب نصر الله، إضافة الى إعلام «المستقبل»، رحب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالخطاب وقال لـ«المنار» إن نصر الله أكد على اهمية الحوار السوري - السعودي لإزالة الآثار السلبية للمحكمة الدولية. ورأى انه «منذ القمة السورية -السعودية هناك في لبنان فريق معين إلى جانب الرسل الاجانب يريدون تعطيل التواصل السعودي - السوري»، وأعلن انه قال لمساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان خلال لقائهما الأخير «ان الاستقرار أولا، ثم العدالة... لأن لا قيمة للعدالة من دون استقرار».

وردا على سؤال عما يمكن أن يحصل إذا صدر القرار الظني فجأة (خاصة في ظل ما سربته بعض وسائل الاعلام التابعة لفريق 14 آذار ليل أمس، بأن القرار الاتهامي قيد الترجمة وسيصدر قريبا جدا)، أعلن جنبلاط ان «المطلوب هنا موقف واحد من جميع اللبنانيين لأن المحكمة مسيسة»، معتبرا ان «هناك في 14 آذار من لم يتعلم من الماضي ويظن أنه من خلال الدعم الاميركي الاسرائيلي يستطيعون تحقيق شيء ما ولكنهم سابقا استخدموهم ورموهم». ورأى جنبلاط انه «اذا ما فشلنا من خلال التواصل السوري - السعودي بردع مفاعيل القرار الظني سيعود الغرب لاستخدام اسرائيل لضرب المقاومة».

Monday, November 1, 2010

تلفزيون الجديد: هكذا تم تفجير الحريري

بث «تلفزيون الجديد» في نشرته الإخبارية، الثامنة إلا ربعاً من ليل أمس، تقريراً حول التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سبقه «تحذير للمشاهدين» بأن التحقيق التلفزيوني «مبني على معلومات أمنية ـ سياسية دولية ومحلية».
وفي ما يلي النص الحرفي الكامل للتقرير كما جاءنا من مديرية الاخبار في «الجديد»:

«نبدأ من النهاية: القرار الظني.
لن ندخل في بازار المواعيد، وسنكتفي بمعلومات مؤكدة، تشي بأن الحقيقة باتت مكتملة العناصر في قبضة (دانيال) بيلمار، ما يعني اننا دخلنا موسم القرار الظني، وفي اروقة المحكمة الدولية جو مفاده انها ليست معنية بمضبطة اتهام سطرتها صحف اجنبية كديرشبيغل ولو فيغارو مؤكدة ان مصدر التسريب ليس عبر قناة مكتب المدعي العام ولذلك من الافضل توجيه أصابع الاتهام للجهة المستفيدة من تأجيج الوضع في لبنان، ومن الأروقة ذاتها استدراك بأن المحكمة حساسة تجاه الوضع في الوطن الهش لكنه لا يرقى الى درجة الخطورة التي يصورها البعض، واللبيب من الإشارة يفهم.
الا أنه خلف كل سبق صحافي مصدر، أكان صالحاً أم طالحاً، و بناء على ذلك فالأسماء التي أوردتها دير شبيغل لم يبتكرها الخيال، فمن المتوقع أن يكون لعبد المجيد غملوش حصة في لائحة الظنون مبنية على اتصالات رصدت تتصل من رقمه بمتهمين في موقع اغتيال الحريري ومواقع لشهداء آخرين، ولكن غملوش لم يكن يوماً يملك منصباً في «حزب الله» وقيل إنه ترك الحزب قبل اغتيال الحريري بحوالى سنة.

أما مصطفى بدر الدين، الرجل الثاني في ديرشبيغل، فهو نفسه الرجل الثاني في المقاومة العسكرية لحزب الله، والذراع الأيمن لرفيق دربه عماد مغنية، ومن يعرف بدر الدين لا يعرف عنه شيئاً، وهو لا يستخدم الهاتف ولا حتى للاطمئنان على عائلته، وحين يزورهم تكون دائماً زيارة مفاجئة، وبذلك فإن الرجل الذي لا يستخدم هاتفاً لا يمكن أن يرصد له اتصال، والرجل المتخفي حتى عن عائلته لا يمكن أن ترصده العدسات، إلا إذا دخل على خط بدر الدين صدّيق جديد،،

وفي مكتب المدعي العام انقلاب على ملك تربع على عرش الشهود لسنوات طويلة، بالنسبة للتحقيق فإن محمد زهير الصديق غير ذي مصداقية وليس ضمن برنامج حماية الشهود ومكتب المدعي العام ليس بحاجة إلى شهادته، ومحاكمته غير مدرجة ضمن مهام المحكمة لأن التحقيق الذي جرى مع الصديق كان في عهد لجنة التحقيق الدولية وهي تابعة للأمم المتحدة على خلاف مكتب المدعي العام الحالي الذي يعتبر مؤسسة مستقلة بحد ذاتها.

ولا يغفل المصدر وجوب محاسبة شهود الزور، في محاكم طبعاً غير المحكمة الدولية، فهم تسببوا بسجن عدد من الشخصيات اللبنانية.
هذا قضائياً، أما لوجيستياً، وفي رحلة البحث عن خيط ما بعد بعد الصدّيق ومن لف لفه فهي رحلة لا تروق لأروقة المحكمة، فهو على الأرجح بالنسبة للتحقيق خيط مقطوع يصطدم بحائط مسدود مكتوب عليه ضللنا لغايات سياسية، ونقطة على السطر، وهو حائط لن يفيد مسار التحقيق الذي وصل الى خواتيم خيوط اهم بكثير.

أما الملف المصنف ثانياً من بعد شهود الزور فهو ملف الاتصالات، وأول من امسك بطرف خيطه هو الشهيد الملازم وسام عيد وفي طلب رسمي بتاريخ 12-9-2005 ارسل عيد كتاباً للحصول على تفاصيل لعدد من ارقام الهواتف وجاء فيه،

- توفرت من خلال إجراء تقاطعات على الاتصالات الخلوية في حادثة اغتيال الحريري وجود حركة اتصالات من مناطق ساحة النجمة والفينيسيا وزقاق البلاط والباشورة وبعد التدقيق في الاتصالات تبين ان الارقام هي التاليه (...) ولم تجر اتصالات سوى فيما بينها وأنها أجرت الاتصالات الاخيرة في الدقائق التي سبقت حصول الانفجار وتوقفت من بعدها.

- ملاحظة، من الاستفسارات والتحريات التي قمنا بها تبين، ولدى تتبع الارقام المذكورة اعلاه انها عائده جميعها لأشخاص في الشمال (...).

- استمع فرع المعلومات الى معظم اصحاب الارقام الواردة اسماؤهم وتبين انه تم استخدام هوياتهم لشراء الارقام من دون علمهم، الا ان فرع المعلومات لم يستطع الوصول الى شخصين هما المدعو عبد الهادي عبد الله كونه موقوفاً لدى الجيش بجرم الفرار من الخدمة العسكرية، والمدعو زياد عبيد كونه مسافراً الى اوستراليا،
وأستراليا بأستراليا تذكر، فمكتب المدعي العام أعاد فتح ملف أولئك الأشخاص الستة الذين سافروا الى أوستراليا من دون حقائب بعد ساعة من اغتيال الحريري، واطلع على مذكرات الشرطة الفدرالية الأسترالية والانتربول بحقهم على الرغم من طي صفحاتهم من قبل قاضي التحقيق الاول في اغتيال الحريري الالماني ديتلف ميليس، الذي بالمناسبة لا يلقى شعبية تحت سقف المحكمة الدولية في لايسندام.

- ملف الاتصالات ليس سيد القرار الظني، بل هو سند اتكأ عليه التحقيق في مسار تجميع شهادات ووثائق ومستندات، وصولاً الى ملك الأدله، الصور، مكتب المدعي العام يملك صوراً لمنفذي الجريمة، في موقع اغتيال الحريري قبل دقائق من حصول الانفجار.
اليوم سنرسم معاً المشهد العام لليوم الاسود:
قبل دقيقتين و12 ثانية من هذه العملية (التفجير) دخلت سيارة الــ Mitsubishi الشهيرة موقع الجريمة وفي داخلها 4 افراد، توقفت ولكن بقي محرك السيارة يعمل، ترجل من السيارة ثلاثة اشخاص وساروا على الكورنيش باتجاه فندق المونرو، وهم خ. م. ط. المتواري أو المغيب، م. ت. ع.، قتل في ايار عام 2006 م.ر.م ، قتل صيف 2005 في العراق.
بقي في الــ Mitsubishi الانتحاري إلا أن التحقيقات اظهرت انه ليس احمد ابو عدس بل اصولي من اصل سعودي.
على بعد 120 متراً من موقع الجريمة وتحديداً امام فندق المونرو تمركز الفريق، الذي يتحكم بتفجير الــ Mitsubishi والمكون من شخصين، موقعهما الجغرافي اعطاهما رؤية واضحة اولاً للطريق البحرية، اي في حال اتى موكب الحريري من البيال باتجاه السان جورج، وثانياً في حال سلك الموكب الخط الموازي لفندق الفينيسيا باتجاه السان جورج، وأخيراً موقع هذا الفريق اعطاهم رؤية واضحة للنقطة النهائية لموكب الحريري، اي مكان وجود شاحنة الــ Mitsubishi فيما كان شارع الموت يمد سجاد الدماء.. يخرج الحريري من البرلمان. خرج الرئيس رفيق الحريري من البرلمان غير مكترث لعيون المجرمين التي احاطته في كل مكان. 6 فرق مراقبة تأهبت في مواقع مختلفة للتأكد من الطريق الذي يسلكه موكب الحريري:

الفريق الاول جلس مقابل مدخل البرلمان وتحديداً تحت السفارة الايطاليه، وبدوره بلغ فور دخول الحريري موكبه.
الفريق الثاني تمركز مقابل محل Roch Bobois وبدوره بلغ عن عدد سيارات الموكب وحدد موقع السيارة التي يقودها الحريري والاتجاه الذي يسلكه. انطلق موكب الحريري باتجاه شارع الأحدب إلا أنه ذهب عكس السير ودخل شارع Foch، هذا الاتجاه أربك المجرمين كون هذا المسار لم يكن في الحسبان ولا تحت المراقبة.
الموكب توقف لأكثر من دقيقة عند تقاطع شارع Foch حين ادّعت السيارة رقم 6 في موكب الحريري أن سيارة Opel خضراء اللون تلاحق الموكب الا انه سرعان ما تبين عدم وجود احد يلاحقهم، هذا الامر اثار استغراب لجنة التحقيق وأخذ حيزاً في التحقيق الميداني.

غاب موكب الحريري عن فريق المراقبة الثالث والرابع والخامس، حتى ظهر الموكب مجدداً على فريق المراقبة السادس قادماً من الــ Biel باتجاه السان جورج. موكب الحريري مكون من 6 سيارات السيارة الاولى، تابعة لقوى الامن، الثانية، نوعها Toyota land crusers فيها أمن الحريري الخاص، الثالثة، سيارة Mercedes يقودها الحريري وبجانبه باسل فليحان، الرابعة، سيارة الاسعاف، الخامسة والسادسة فيها امن الحريري الخاص وأجهزة التشويش. دخل موكب الحريري الخط الاحمر، مرت السيارة الاولى والثانية سليمتين، الا ان السيارة الثالثة لم تسلم وهي التي كان قد حدد بداخلها الحريري من قبل فريق المراقبة، كسرت الــ Mitsubishi على السيارة الثالثة بحيث شكلا معاً 70 درجة، وهي الاشارة المتفق عليها كي يضغط فريق التفجير المتمركز بقرب المونرو على جهاز التفجير. انسحبت فرق المراقبة من مواقعها، ومن بينهم الفريق الأهم اي الذي ضغط على زر التحكم بمصير الرئيس الحريري والشهداء الباقين وسنين من الشرخ في لبنان، الفريق مكون من شخصين ترجلا من موقعهما ودخلا سيارة كانت تنتظرهما قرب المونرو وبحوزتهما حقيبة في داخلها جهاز التفجير، توجها الى الفندق الذي كانا يمكثان فيه ونتحفظ عن ذكر اسمه، وعند الساعة الــ 2:28 قاما بعملية الــ check out من الفندق وتوجها الى المطار، ويبدو ان للاصولية في ملفات التحقيق دوراً تنفيذياً في جريمة العصر، وللمزيد من الربط نعود لأروقة المحكمة التي تجد مجموعة الــ 13 جمهوراً لها هناك، وحين نسأل عن عدم اهتمام المحكمة في اعتراف فيصل اكبر باغتيال الحريري ومن ثم تراجعه، نقابل بسؤال، هل اعلنا فيصل اكبر غير ذي مصداقيه»؟

Thursday, October 14, 2010

زيارة نجاد للبنان---مقتطفات

جريدة الأخبار
14-10-2010

«الذي يخيف إسرائيل» مرّ من هنا
بدأوا الحضور في السابعة. سدّوا المنافذ كلها: الكوكودي، مفترق عين الدلبة، ومستشفى الرسول الأعظم. الفلسطينيون أتوا باكراً بدورهم. منذ زمن بعيد، لم يخرج سكان مخيّم برج البراجنة، وأهل الضاحية في احتفال واحد، على مقربة من معاقلهما. ركّزت الأحاديث كلها على «الرجل الذي يخيف إسرائيل». الحاضرون من جميع الأعمار. أما طرق التعبير عن معالم الاحتفال بالزائر، فمتنوعة. صارت البالونات أمراً روتينياً في مهرجانات حزب الله. أصبحت الصور المذيّلة بعبارة «خوش آمديد» مألوفة أخيراً.





في القصر الجمهوري «نانوسكوب»
دخل سليمان ونجاد جنباً إلى جنب إلى قاعة المؤتمر الصحافي. صفّق الجميع وجلسوا. وباشر الرئيس اللبناني الترحيب بالضيف. وكانت الترجمة قائمة في الاتجاهين، فيما كان لافتاً دور السفير الإيراني في بيروت، غضنفر ركن أبادي، الذي أجرى الترجمة الفورية للأحاديث الشخصية بين سليمان ونجاد.
انتهى المؤتمر بإعلان نجاد تقديمه جهاز «نانوسكوب» إلى الرئيس سليمان، وهو «من أجل البرامج العلمية والبحثية. ونقدمه من صميم قلبنا وفي إطار التضامن الإيراني اللبناني».





في ملعب الراية: رئيس بلا عازل

مثير للجدل أينما حل. لكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعاد الهدوء، ولو مؤقتاً، إلى قاموس السياسة اللبنانية، واستطاع جمع التناقضات في قصر بعبدا. ومنذ أن وطئت قدماه أرض مطار رفيق الحريري الدولي، دخل أحمدي نجاد في «كنف الدولة»، مطعّماً زيارته بنكهة شعبية خاصة به. ورغم كل الضجيج السياسي والتحذيرات الأمنية الغربية التي رافقت الإعداد لزيارته، مرّ يومه اللبناني الأول بكثير من الاسترخاء، على مستوى الخطاب السياسي، ووصل الأمر إلى حد مطالبة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الأفرقاء كافة بالاقتداء بمواقف أحمدي نجاد! كان ذلك قبل أن يطل الرئيس الإيراني في الاحتفال الشعبي الذي أقيم له في الضاحية الجنوبية، حيث أعلن ولادة محور جديد لقيادة المنطقة. محور يمتدمن حدود أفغانستان إلى غزة، مروراً بتركيا والعراق وسوريا ولبنان. واليوم، ينتقل أحمدي نجاد إلى الجنوب، حيث تترصده إسرائيل التي ترى في وقوفه على حدود فلسطين عودة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان!

إنه احتفال السوابق في ملعب الراية. للمرة الأولى، يقف رئيس إيراني خطيباً في الضاحية الجنوبية لبيروت. وللمرة الأولى، يرتفع هذا العدد الضخم من الأعلام الإيرانية في الضاحية الجنوبية، من دون خشية رافعيها من اتهامهم بالتبعية لإيران. وللمرة الأولى، «يُضبط» الأمين العام لحزب الله متحدثاً باللغة الفارسية التي يقال إنه يجيدها بطلاقة. وللمرة الأولى، يتولى حزب الله تنظيم احتفال، ويعطي الكلمة الأمنية العليا فيه للحرس الجمهوري اللبناني. انتشر أفراد الحرس في شوارع الضاحية المحيطة بمكان الاحتفال، وعلى أسطح الأبنية المطلة عليه. وبين المشاركين، انتشر أفراد من مديرية استخبارات الجيش مرتدين سترات تعرّف بهم. وللمرة الأولى، يشوب مشهد الاحتفال هذا القدر من الفوضى، نسبة إلى احتفالات حزب الله المعروفة بانضباطها الشديد. وللمرة الأولى منذ زمن، غاب أفراد «الانضباط» الشهيرون الذين استبدلوا بطاقات تعريفهم بأخرى كتب عليها «اللجنة المنظمة»...



Friday, September 17, 2010

In the Memory of Sabra and Shatila: Waltz With Bachir

I finally got to watch the animated movie “Waltz with Bachir” for the Israili director Ari Folman. Ofcourse, I had to watch it on Youtube since the movie is banned in Lebanon.
Folman is a former Israili soldier who fought in the 1982 Lebanese War and was present during the Sabra and Shatila massacre.



In his movie, Folman tries to recover his lost memories about the war. The title comes from a part in the movie where an Israili soldier is firing in a crazy Waltz manner next to a Bachir Gmayel Poster. I don’t know if it is a documentary, although it won several awards based on that.



I did not know what to expect to see in the movie. I have read very few Lebanese reviews or articles concerning it.

It seemed to me that the movie was showing that the Israili forces had nothing to do with the massacre, and that it was all Gmayel’s troops. That, to me, instantly kills whatever credibility this movie maker had (although I wouldn’t consider anything from an Israili credible). Because we all know Gmayel’s troops couldn’t have done anything without the help of the Israili warmachine. So when we see in the movie how all the house in the camp are no more than stones and ashes, are we supposed to believe that Gmayel’s guns did that and not the Israili Tanks?


That aside, I couldn't help but quetion all Gmayel's past and current supporters' loyalty, because it is hard to believe that the Lebanese Kataeb, with a history like this, could be enemies with Israel. To me, such acts do not just portray disloyalty to Lebanon and to the Arab cause, but it shows anti humane behavior.


Regardless, the movie did show how horrible war is, but really, it didn’t need a movie, one could simply see actual videos of that massacre. So I can say that showing how horrible war is was not the real motive. The director is trying to show a humane side of the Israili soldiers, or atleast reflect their agony. But we know better. We know that no agony compares to the Palestinians'.

Monday, September 13, 2010

إلى راعي الكنيسة الذي يريد حرق القرآن الكريم

جريدة الرأي-الأردن
الأثنين 13 ايلول 2010م
م. معاوية خازر خليل الهلسة

طالعتنا الأخبار بخبر عزم كنيستكم حرق أعداد من المصاحف. وكعربي مسيحي صعقني الخبر كما صعق الكثيرين لأنك بفعلتك هذه تلون المسيحية بألوان زائفة لا تمت لا للمسيحية ولا للإنسانية بصلة.
من أين أتتك هذه الفكرة العبقرية؟ هل كانت إعلانا خاصاً حصلت عليه؟ هل كتابك المقدس يشبه الكتاب المقدس الذي يقرأه المسيحيون العرب، وما الرسالة التي تريد إيصالها للعالم؟
هل قرأت ما علمه المسيح في (انجيل لوقا 10: 27) «..... وتحب قريبك كنفسك». وما افهمه من قراءتي لهذه الآية هو أن الإنسان يجب إن يحب قريبه(الشخص الآخر) كما يحب نفسه، فإن كنت أيها القس غير قادر إن تحب المسلمين وتحترم كتابهم فهذا يرجع لكونك لا تحب نفسك.
تطالعنا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كل يوم بأخبار عن علماء ومثقفين ينكرون وجود الله، فما موقفك منهم؟ هل تحاربهم؟ هل تغتال شخصياتهم وتدمرها؟ هل لديك الجرأة لتحرق كتاب دارون الذي رفض ان يكون الله هو الخالق ؟ أنا متأكد انك سوف لن تجرؤ على ذلك.
هل هذه هي رسالة المسيح - رسالة المحبة والسلام- التي تحملها؟ هل صليت لأجل المسلمين قبل أن تقرر حرق كتابهم المقدس؟ إن الإرهاب الذي تحاربه، يحاربه العالم بأسره، ويحاربه الإسلام الحقيقي المعتدل، لكن اختلافنا هو في الوسائل التي نستخدمها، لا يحق لك اغتيال الآخر وتدميره.
في أحد الأيام أرسل يسوع المسيح بعضاً من تلاميذه إلى إحدى القرى التابعة للسامريين ليجهزوا له مكاناً ليستريح فيه قبل أن يكمل مسيره إلى أورشليم، وكان السامريون في عداوة شديدة مع اليهود، لذلك رفضوا أن يستقبلوا المسيح. كانت ردة فعل تلميذي المسيح يعقوب ويوحنا أن طلبا من المسيح صاحب المعجزات أن يأمر فتنزل نار من السماء فتفني أهل القرية السامرية لكن المسيح رفض طلبهم قائلاً:
« لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس، بل ليخلّص» ( انجيل لوقا 9: 55-56). رفض المسيح الطلب المليء بالحقد والكراهية وعدم قبول الآخر معلناً انه جاء ليخلص ويقبل الآخر. وأنا أسألك أيها الراعي من موقعي كعربي مسيحي يعيش في المملكة الأردنية الهاشمية حيث دين الدولة الإسلام، ومع ذلك ننعم كمسيحيين بحياة هادئة مطمئنة نمارس حياتنا الروحية بكل حرية وانفتاح، تتعانق أصوات أجراس كنائسنا مع صوت الأذان معلنة أن نسيج مجتمعنا عصي على كل حاقد، أسألك: من أي روح أنت؟ والجواب واضح لك ولجميع العالم انه روح الحقد والكراهية وروح عدم قبول الآخر، وأنا أصلي لأجلك وأشجعك أن تصلي ليحررك الله من هذه الروح.

Wednesday, September 8, 2010

الدولة «شاهد زور» على الموت المجاني على الطرق

السفير
 أيلول 8 2010

ستة قتلى و عشرين جريح في حادث مروع 

طغت المجزرة المروعة التي شهدها ألاوتوستراد الساحلي الجنوبي أمس بفعل حادث سير مأساوي على اهتمامات اللبنانيين الذين تحولوا الى حطب بشري لموقدة الموت المجاني، المتربص بهم على الطرقات المتفلتة من كل الضوابط.



وإذا كانت حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن معالجة الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، فإن ما لا يمكن فهمه ان تتحول الى «شاهد زور» على هذا القتل الجماعي ليلا نهارا وان تكون قاصرة عن «أضعف الايمان» وهو تأمين الحد الادنى من شروط التنقل الآمن للمواطنين الذين قضى ستة منهم وجرح حوالى عشرين من بينهم أطفال ونساء، بعضهم في حال الخطر، نتيجة اجتياح شاحنة عددا من الفانات والسيارات على طريق الجية.


ولأن الحكومة لا تعمل إلا تحت تأثير الصدمة ورد الفعل، فهي انتظرت حصول «الجريمة الجماعية» لتكتشف ان هناك مشكلة كبرى في السير تحتاج الى حل عاجل وان هناك نقصا في الرادارات والإرادات لا بد من سده، مع الاشارة الى ان حادث الامس تتحمل القوى الامنية جزءا من مسؤوليته بفعل اختيارها مكانا خاطئا لإقامة حاجز طيار لضبط السرعة، تفاجأ به سائق الشاحنة الجانية من دون ان يعني ذلك إعفاءه من مسؤوليته المـتأتية عن السرعة المتهورة في القيادة.
وبرغم ان حوادث السير الدامية تكاثرت الى حد كبير في الآونة الاخيرة مرسلة ما يكفي من إشارات التحذير الى ان الآتي أعظم، فإن مجلس الوزراء تنبه فقط يوم امس الى ضرورة البحث في جلسة مقبلة في اقتراح لزيادة عدد الرادارات والتشدد في مراقبة مخالفي قانون السير وتغريمهم.



وقد شكلت مأساة البارحة مناسبة جديدة لتشريح واقع قوى الامن الداخلي وتسليط الاضواء على مكامن القصور والتقصير في أدائها المتصل بحفظ سلامة المواطنين، وهو الامر الذي بادر اليه بجرأة وزير الداخلية زياد بارود في مؤتمره الصحافي الطارئ، أمس، مع الامل في ان يُستكمل وضع الاصبع على الجرح بالمباشرة في مداواته جذريا وعدم الاكتفاء بتخدير الوجع الى حين.